موظفو البورصة يلغون إضرابهم المقرر في 19 أكتوبر لتلبية مطالبهم

قال أحد قيادات موظفي البورصة أمس إن الموظفين قرروا إلغاء الإضراب الذي كان مقررا في 19 أكتوبر الجاري والذي كان سيتسبب في وقف التداول. وقال سامي المعجل وهو أحد القيادات البارزة لموظفي البورصة إن قرار إلغاء الإضراب جاء بعد أن تمت تلبية مطالبهم من قبل وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية د.أماني بورسلي. وكان ممثلون لموظفي البورصة قد قرروا في اجتماع أداره المعجل وضم عددا كبيرا منهم في 26 سبتمبر الماضي إمهال وزيرة التجارة والصناعة ثلاثة أسابيع لتلبية مطالبهم وإلا سينفذون اضرابهم عن العمل في 19 أكتوبر الجاري. ويطالب الموظفون بأن يتم تحويلهم للعمل تحت مظلة هيئة أسواق المال بدلا من بورصة الكويت مستندين إلى نص المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال بالإضافة إلى تسوية مستحقاتهم المالية المتبقية لدى بورصة الكويت ومزايا مالية أخرى. وتؤكد المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال ضرورة أن يستمر موظفو البورصة في أداء مهامهم بنفس الحقوق والواجبات ولكن تحت مظلة هيئة أسواق المال بدءا من تاريخ العمل بالقانون في مارس الماضي. وقال سامي المعجل إن الإضراب أصبح لاغيا بعد مقابلة الوزيرة لممثلين عنهم واستجابتها لطلباتهم المتعلقة بمستحقاتهم المالية المتبقية لدى بورصة الكويت. وأضاف أن الشق الذي يخص بورصة الكويت من مطالبهم قد انتهى ولكن يتبقى الشق الآخر المتعلق بتسكينهم في وظائفهم الجديدة في هيئة أسواق المال باعتبارهم أصبحوا موظفين في الهيئة اعتبارا من 30 مارس الماضي. وأكد المعجل أن صرف مستحقات الموظفين لدى بورصة الكويت سيتم خلال عشرة أيام، مبينا أن هذا ليس «إنهاء خدمات ولكنه نقل خدمات من بورصة الكويت إلى هيئة اسواق المال وتسوية مستحقاتنا السابقة مثل الإجازات والحوافز وغيرها». وأكد أن الموظفين يعملون حاليا على الإسراع بعملية تسكينهم في أماكنهم الجديدة في هيئة أسواق المال بعد وضع هيكلها الإداري والوظيفي.