ذكر بيان لهيئة أسواق المال ان مجلس المفوضين بالهيئة يؤكد على أن الهيئة هي الجهة المناط بها تفسير القانون رقم 7 لسنة 2010 وتطبيقه.
واشار البيان إلى أن ما يثار حول مفوضي هيئة أسواق المال، معروض برمته أمام القضاء الكويتي العادل حيث حددت جلسة يوم 13 نوفمبر 2011 بالدعوى رقم 3070 المرفوعة أمام الدائرة الإدارية رقم (7) للطعن بصفة بعض المفوضين، والدعوى رقم 3232 المرفوعة أمام الدائرة الإدارية رقم (2) والمحدد لها جلسة 7 مارس 2012 للطعن في صفة رئيس الهيئة، حيث قررت الهيئة التدخل في هاتين الدعويين ليفصل القضاء في هذا الموضوع. وبناء عليه فإن مجلس المفوضين يؤكد استمرار الهيئة في عملها، ونفاذ كل القرارات الصادرة منها ما لم يصدر حكم قضائي خلاف ذلك.
ويهيب المجلس بجميع الأشخاص المرخص لهم إلى العمل بذات الروح الإيجابية التي تم بها إنجاز المرحلة الأولى من تسوية الأوضاع وفق القانون، والعمل على إنجاح المرحلة الثانية التي تمتد إلى تاريخ 12 مارس 2012، لنحقق معا أهداف القانون.