عاطف رمضان
كشفت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي عن قرار وزاري ستصدره قريبا يحدد ضوابط تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين في الكويت وتعديل مبالغ الوديعة والعمل على تطبيق المعايير الدولية الصادرة من I.A.I.S ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية I.F.S.B، مشيرة الى ان الوزارة بصدد دراسة قانون للإشراف والرقابة على قطاع التأمين سيصدر عند الانتهاء من دراسته من جميع الجوانب.
جاء ذلك خلال تصريحاتها الصحافية أمس عقب اجتماعها في مكتبها باتحاد شركات التأمين وبعض ممثلي الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وبحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت لبحث القضايا العالقة والمشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والذي يلعب دورا مهما في الاقتصاد الكويتي.
وأوضحت الوزيرة د.بورسلي أن اجتماعها باتحاد شركات التامين أسفر عن قيامها بتشكيل فريق عمل مشترك بين متخصصين من الوزارة وقطاع التأمين وغرفة تجارة وصناعة الكويت لبحث تطوير قطاع التأمين، مشيرة إلى أن الفريق قد اقتراح بأن يرفع تقرير كامل للوزارة يحوي تفعيل تلك التوصيات لتطوير القطاع.
وذكرت ان هناك مسودة قانون لتنظيم قطاع التأمين لدى مجلس الوزراء حاليا وأنها ستقدم لعملية الدفع لمناقشتها داخل لجان مجلس الوزراء ومن ثم مناقشتها أيضا من قبل مجلس الأمة، مؤكدة ان هناك حاجة ملحة لتنظيم قطاع التأمين بالكويت.
وأشارت الوزيرة الى انه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض القرارات الوزارية وانه سيتم اصدار قرار وزاري لوضع ضوابط لوسيط التأمين بالعمولة لتتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية وذلك يصب لحماية المشتركين من اي مشكلات قد تحدث بالنسبة لأقساط التأمين.
وقالت انها تطرقت خلال الاجتماع الى أنه سيتم تأسيس هيئة لتنظيم قطاع التأمين حسب القانون على ان تجمع تحت مظلتها جميع شركات التأمين سواء الإسلامي او التكافلي او التقليدي.
وذكرت د.بورسلي ان الوزارة استحدثت خلال الفترة الأخيرة ادارة جديدة للمخاطر «داخل إدارة التأمين» ستتم دراستها من قبل الوزارة لتفعيلها خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى ان الدور الرئيسي لهذه الادارة هو التواصل مع الشركات للحد من المخاطر التي تتعلق بقطاع التأمين.
وقالت انها تطرقت خلال الاجتماع الى وضع ضوابط للشركات الجديدة التي تدخل في قطاع التأمين، مبينة ان الضوابط التي حددت في القانون الصادر عام 1961 لا تتماشى مع التطور الحالي ومتطلبات القطاع، مؤكدة أن الضوابط الجديدة ستتم عبر قرارات وزارية جديدة ومراجعة القرارات ذات العلاقة وذلك من خلال مقترحات بضوابط جديدة ومعايير للشركات تتم من خلال نطاق القانون.
وأشارت د.بورسلي الى ان اتحاد شركات التأمين قدم خلال الاجتماع مقترحين لتنمية قطاع التأمين من خلال التأمين على المنشآت الحكومية والعامة للدولة وذلك لحماية هذه المنشآت إضافة الى التأمين على العمالة وذلك موضوع قيد الدراسة من قبل الاتحاد.
وقالت د.بورسلي ان الوزارة ستدرس هذه المقترحات من خلال فريق العمل الذي سيتم تشكيله لتطوير قطاع التأمين وأن الوزارة ستقدم مقترحاتها في هذا الشأن لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من خلال الوزارة وسيكون للوزارة ايضا جهود مع الجهات الأخرى المختصة للنظر في هذه المقترحات.
وذكرت د.بورسلي ان الوزارة ستستلم تقرير الفريق المشكل لدراسة قطاع التأمين على ان ترفع تقريرها لمجلس الوزراء.