Note: English translation is not 100% accurate
صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ لليونان
أوروبا تخوض سلسلة من الاجتماعات لمحاولة إنقاذ اليورو
22 أكتوبر 2011
المصدر : عواصم - وكالات

قال ديبلوماسيون أوروبيون أمس إن وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 71 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لصرف الدفعة الجديدة من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لليونان، وتصل قيمة الدفعة الى 8 مليارات يورو (11 مليار دولار) تحتاج اليها اليونان بشدة حتى لا تشهر إفلاسها بحلول منتصف الشهر المقبل. جاء ذلك في بداية سلسلة اجتماعات تهدف الى إنقاذ العملة الموحدة تحت ضغط العالم بأسره لمنع انتقال الأزمة. ويجتمع وزراء مالية دول الاتحاد النقدي الـ 17 في بروكسل للاعداد للقمة الأوروبية الأولى غدا الاحد التي لطالما اعتبرت المحاولة الأخيرة. ولا يمكن الاستهانة بالمهمة المقبلة بالنظر الى الاختلافات المعلنة بين برلين وباريس والتي أدت الى إرجاء الإعلان المرتقب الى الاسبوع المقبل مع تنظيم قمة ثانية في موعد اقصاه 26 اكتوبر. ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية الواسعة الانتشار عن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قولها ان «الفرنسيين لا يتراجعون قيد انملة» في المفاوضات لحل ازمة الديون في منطقة اليورو.
وإزاء هذه العراقيل، شارك الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء أول من أمس في مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي وميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وحتى الصين اعربت عن قلقها، اذ طلب رئيس وزرائها وين جياباو لدى استقباله رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الجمعة علاوة عن اجراءات طارئة، «بإصلاحات جوهرية للمالية وسياسات الموازنة».
ويدور الخلاف بين ألمانيا وفرنسا حول تعزيز قدرة صندوق الإنقاذ الأوروبي على التدخل، وهو الآلية الضرورية لمنع انتقال أزمة الديون الى دول مثل اسبانيا وايطاليا.
وتريد باريس تحويل الصندوق الى مصرف حتى يتزود بالسيولة من المصرف المركزي الأوروبي بينما ترفض برلين هذا الاقتراح بشدة لأنه يتعارض مع المعاهدات الاوروبية. والنقطة الوحيدة المؤكدة في الوقت الحالي هي ان على الوزراء الموافقة مبدئيا على دفع الشريحة السادسة من القروض الدولية الى اليونـان (8 مليارات يورو) في نوفمبر،
كما تنص عليه وثيقة اوروبية تحضيرية، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وأكد مصدر حكومي الجمعة «انه الحد الأدنى الذي يمكن توقعه» من الاجتماع الوزاري. والإفراج عن هذه الشريحة التي اقرت في خطة الإنقاذ الأولى في العام 2010، امر حيوي بالنسبة الى اليونان التي تواجه خطر الامتناع عن التسديد. وتم تعليق دفع هذه الشريحة منذ اسابيع بانتظار الضوء الأخضر من الجهات المقرضة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وللحصول على الضوء الأخضر، أقرت اليونان تشريعا جديدا حول التقشف اثار جدلا واسعا في البلاد وينص على اقتطاعات جديدة من الأجور وإعلان بطالة تقنية لقرابة 30 ألف موظف في القطاع العام. لكن، حتى ولو أعطت الدول الأوروبية الضوء الأخضر، فموافقة صندوق النقد الدولي ليست مؤكدة لأن هناك خلافات حقيقية حول متانة البلاد. وصرح وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فنيزيلوس بأن الافراج عن هذه الشريحة الجديدة «رهن بقرارات مجموعة اليورو بينما يعتبر صندوق النقد انه رهن بملاءة البلاد وتحديد ما اذا كانت أوروبا ستكفل تمويل اليونان في الأشهر الـ 12 المقبلة». إلا انه صرح امام البرلمان اليوناني بأن التقرير حول القدرة على تحمل الدين اليوناني «قاس للغاية». والموضوع الآخر الذي سيطرح على طاولة البحث في الأيام المقبلة حول مسألة إعادة رسملة المصارف، اذ من المتوقع ان ترتفع الحاجات الى ما بين 80 و100 مليار يورو وهو رقم اقل مما توقعه صندوق النقد، بحسب مصدر أوروبي. ويظل امام وزراء مالية منطقة اليورو تحديد الشروط: ما المصارف المعنية؟ وما سيكون عليه الجدول الزمني؟ وخصوصا ما السبل التي ستستخدمها المصارف لإعادة الرسملة؟. ولتعقيد الأمور اكثر، يريد الأوروبيون ان يطلبوا من الدول الأخرى بذل جهود اكبر تحت ضغط الأسواق، وايطاليا في مقدمتها، بحسب الوثيقة التحضيرية للقمة. وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين لصحيفة «لي زيكو» «نحن نتوقع ان تحدد ايطاليا بوضوح مشاريعها لترشيد الموازنة وإجراء إصلاحي هيكلي».
مصادقة على خطة التقشف اليونانية
صادق البرلمان اليوناني نهائيا على خطة التقشف المثيرة للجدل، والتي تعارضها قطاعات واسعة من الشعب اليوناني، وذلك لمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة.
يونكر ينتقد عقد قمتين لزعماء منطقة اليورو
انتقد جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو عقد قمتين لزعماء منطقة اليورو.
ووصف يونكر عقد قمتين يومي الأحد والأربعاء المقبلين بأنه ذو «تأثير كارثي».
وقال يونكر قبيل جلسة المشاورات التي يعقدها وزراء مالية المجموعة في بروكسل امس: كان من الأفضل بالنسبة لي ألا نحتاج إلى موعدين.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت اول من امس أنه من غير المنتظر البت في تعزيز مظلة إنقاذ اليورو (إي إف إس إف) كما كان مقررا لها بالأساس مساء غد في ختام القمة التي يعقدها زعماء منطقة اليورو في بروكسل. وأضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من المشاورات بحيث ينتظر أن يبت حول هذه المسألة في قمة لاحقة تعقد الأربعاء المقبل.وذكر يونكر أنه سيتم الاتفاق خلال الجلسات على الإفراج عن قسط جديد بقيمة ثمانية مليارات يورو من المساعدات المقررة لليونان كما سيجري التشاور حول تعزيز المظلة عن طريق الاقتراض بضمان رأسمالها.
عقد قمة ثانية لزعماء اليورو الأربعاء المقبل
قالت مصادر في الاتحاد الاوروبي امس ان زعماء منطقة اليورو (17 دولة) سيعقدون قمة ثانية يوم الاربعاء المقبل سعيا للتوصل لحل جذري لمشكلة الديون التي تعصف بمنطقة العملة الاوروبية الموحدة. وذكر احد كبار الديبلوماسيين في التكتل ان القمة الثانية لزعماء اليورو «تأكد عقدها يوم الاربعاء».
ومن المتوقع ان تسفر الاجتماعات على مدار ستة ايام للوزراء والزعماء الاوروبيين عن الاتفاق على اعادة رسملة البنوك واجراء المزيد من الخفض في ديون اليونان وتعزيز انضباط الموازنة والتنسيق الاقتصادي داخل منطقة اليورو.
برلين ترفض سعي باريس لتحويل مظلة إنقاذ اليورو إلى مصرف
أعربت الحكومة الألمانية عن رفضها الشديد للخطط الفرنسية التي تهدف الى تحويل مظلة إنقاذ اليورو (إي إف إس إف) إلى مصرف يتلقى تمويلا من البنك المركزي الأوروبي.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحافي دوري إن حكومته لن توافق على الخطة الفرنسية. توافقت تصريحات زايبرت مع تصريحات سابقة لوزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، قبل اجتماع للكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي بحضور المستشارة لبحث أزمة الديون في منطقة اليورو.