- دمج الكسور
- في الرسمي والحد الأدنى للعمولة في السوق ديناران
- إلغاء فترة الانتظار قبل تعديل وإلغاء الأوامر المتبعة في النظام الحالي وذلك خلال فترة التداول
- إلغاء وحدات كمية التداول والحد الأعلى لكمية الأمر الواحد ليصبح
- 5 ملايين سهم
شريف حمدي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وزعت امس على شركات الوساطة العاملة في السوق والبالغ عددها 14 شركة بيانا تفصيليا يوضح 19 فرقا بين نظام التداول الحالي Kats ونظام التداول الجديد X-Stream، وذلك في اطار استعدادات ادارة السوق لتطبيق نظام التداول الجديد المزمع العمل به قريبا بعد الانتهاء من معالجة جميع اوجه الخلل والقصور التي ظهرت خلال التجارب التي اجريت في وقت سابق وكذلك المنتظر اجراؤها لاحقا. وحصلت «الأنباء» على نسخة من هذا البيان الذي يحتوي على معلومات عامة لجميع المشاركين في السوق وهي كالتالي:
إلغاء وحدات كمية التداول في السوق وستكون أقل كمية للتداول هي سهما واحدا وبناء على ذلك سيتم إلغاء سوق الكسور.
بعد إلغاء سوق الكسور ودمجه في السوق الرسمي، أصبح الحد الأدنى للعمولة في السوق 2 دينار، وستبقى نسب العمولة كما هي على النحو التالي:
٭ واحد وربع بالألف (0.125%) عن الـ 50 ألف دينار الأولى من مجموع قيمة الصفقات للعميل.
٭ واحد بالألف (0.1%) عما يزيد على 50 ألف دينار من مجموع قيمة الصفقات للعميل.
بالنسبة لعمولة المقاصة (500 فلس عن كل صفقة)، فلن يتم خصمها للصفقات التي تقل قيمتها عن 50 دينارا.
استحداث مزاد لتحديد أسعار الإقفال، كما هو متبع حاليا في مزاد الافتتاح، حيث تقبل الأوامر دون تنفيذها لمدة دقيقتين قبل نهاية التداول، حيث لا يمكن خلالها إلغاء أو تعديل الأوامر.
استخدام مبدأ أولوية السعر/ الوقت في تنفيذ الصفقات خلال المزاد، خلافا للنظام الحالي، حيث يستخدم مبدأ أولوية الوقت/ السعر.
إلغاء فترة الانتظار (5 دقائق) قبل تعديل وإلغاء الأوامر المتبعة في النظام الحالي خلال فترة التداول المستمر.
وجود ميزة جديدة تسمح بإمكانية زيادة كمية الأمر، حيث تؤدي الزيادة الى فقدان أولوية الوقت للأمر.
وجود ميزة جديدة تسمح بإمكانية إدخال الأوامر لمدة محددة كما يلي:
٭ الأمر سار حتى نهاية فترة التداول المستمر.
٭ الأمر سار حتى تاريخ محدد.
٭ الأمر سار حتى يتم إلغاؤه من قبل الوسيط.
بعد إلغاء وحدات كمية التداول سيكون الحد الأعلى لكمية الأمر الواحد 5 ملايين سهم.
إضافة لسجل الأوامر الحالي (على حسب السعر)، سيكون هناك سجل جديد للأوامر يعرض الأوامر بشكل فردي كل على حدة (سجل الأوامر حسب الأمر).
تغيير آلية التداول في السوق الآجل (بعد النقدي) لتكون على شكل أوامر وليس أسعارا، كما هو حاليا. حيث يدخل صانع السوق أسعاره على شكل أوامر.
في السوق الآجل (بعد النقدي) سيتم تنفيذ الصفقات دائما بالسعر الأفضل للمستثمر، خلافا للوضع الحالي، حيث تتم الصفقة الآجلة على السعر الذي يختاره الوسيط.
بعد إلغاء وحدات كمية التداول فإن الحد الأعلى والأدنى لكمية الصفقات في السوق الآجل سيكون كما يلي:
٭ أقل كمية للصفقة الواحدة = 5 آلاف سهم.
٭ أكبر كمية للصفقة الواحدة = 100 ألف سهم.
في النظام الجديد عند حدوث قرار من الجمعية العمومية على السهم، سيقوم النظام بعد نهاية التداول بإلغاء جميع الأوامر القائمة على السهم. والمقصود هنا الأوامر المحددة بتاريخ لاحق او القائمة حتى الإلغاء من قبل الوسيط.
في النظام الجديد عند تغير سعر الأساس (على سبيل المثال عند حدوث توزيع على الأسهم) فإن سعر الإقفال السابق يتغير بالمقابل، ولكن هناك سعرا جديدا وهو السعر السابق غير المعدل والذي يظل ثابتا دون تغيير.
الأوامر التي تكون مدتها اكثر من يوم، اي «سارية حتى تاريخ» او «سارية حتى الإلغاء» والتي تكون خارج حدود التداول (الحد الأعلى والأدنى) لن يتم إدخالها في سجل الأوامر وستعد كأوامر «غير مدخلة او معلقة». ستبقى هذه الأوامر كأوامر غير مدخلة مع حفاظها على أولويتها حتى يتحرك سعر الأساس ويصبح سعرها ضمن حدود الأسعار. كما يمكن أيضا للوسيط إلغاء او تعديل هذه الأوامر في أي وقت.
في النظام الجديد تمت زيادة عدد الخانات العشرية لقيمة المؤشرات السعرية لخانتين خلافا للنظام الحالي، حيث يتم عرض خانة عشرية واحدة.
في النظام الجديد تمت زيادة عدد الخانات العشرية لأسعار السوق الآجل الى 3 خانات خلافا للنظام الحالي، حيث يتم عرض السعر بخانة عشرية واحدة.
في النظام الجديد عند إيقاف التداول على سهم فإن جميع الأوامر القائمة على هذا السهم ستبقى موجودة، كما هي في سجل الأوامر دون إدخال أوامر جديدة وللوسيط الحرية في إلغاء أوامره خلال فترة إيقاف السهم، خلافا للنظام الحالي، حيث سيقوم النظام بإلغاء جميع الأوامر القائمة عند إيقاف السهم.