الإمارات ضمن أفضل الاقتصادات عالمياً عام 2021

تخطط الإمارات لأن تصنف ضمن أفضل الاقتصادات في العالم بحلول عام 2021 وفقا لتصريحات الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، خلال المؤتمر السنوي الثاني لأمناء خزائن الشركات في منطقة الخليج. وقالت القاسمي إن الإمارات تصنف حاليا ضمن أفضل 20 وجهة تجارية في العالم، وكذا فهي ثاني الدول العربية جذبا للاستثمارات الأجنبية باستثمارات بلغت 15 مليار دولار في عام2010. وأكد مشاركان في المؤتمر أهمية فتح قنوات جديدة للتمويل لدعم تمويل التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى أن تعليمات المصرف المركزي الجديدة تلزم البنوك بالتركيز على الودائع الطويلة الأجل وفقا لمتطلبات قواعد (بازل 3) الأمر الذي سيدفع البنوك لزيادة إصدارات السندات والصكوك لتحقيق مستويات السيولة المطلوبة. وتفصيلا، قالت الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، إن «دول مجلس التعاون الخليجي برزت محرك نمو مهما بالنسبة للاقتصادات العربية، إذ تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة». وأضافت أن «الإمارات استفادت من انفتاحها على العالم من خلال قيامها بدورها مركزا تجاريا مهما في المنطقة، فأصبحت تصنف ضمن أفضل 20 وجهة تجارية في العالم، وكذا فهي ثاني الدول العربية جذبا للاستثمارات الأجنبية باستثمارات بلغت 15 مليار دولار في عام 2010». وأكدت القاسمي خلال كلمتها أن «الإمارات خطت خطوات ناجحة لأن تصنف ضمن أفضل الاقتصادات في العالم بحلول عام 2021». وقالت إن «الإمارات توفر حوافز عدة للاستثمار جعلتها الوجهة الاستثمارية المفضلة لأكثر من 25% من أفضل 500 شركة في العالم، ومن بينها الانفتاح الاقتصادي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي على بعد ساعات قليلة من الأسواق العالمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، فضلا عن توافر 30 منطقة حرة على المستويات العالمية والإعفاء الضريبي لأرباح الشركات والدخل الشخصي، وتوافر نظام مصرفي ومالي متطور». وأضافت أن «استراتيجية حكومة الإمارات للسنوات 2011 - 2013 تستهدف توفير خارطة طريق ممتازة للنجاح خلال السنوات القليلة المقبلة». من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة المصرفية في مصرف الهلال، علاء الدين الخطيب، إن «المشكلة التي تواجه قطاع أمناء خزائن الشركات في المنطقة تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل والسيولة بأسعار معقولة»، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة سيولة في الأسواق المالية في الدولة من قبل البنوك، ولكن المشكلة التي تجعل الشركات تشعر بنقص السيولة تتمثل في مواجهة البنوك مشكلة ائتمان، بمعنى عدم توافر الشركات التي تتوافر فيها الاشتراطات المطلوبة للحصول على ائتمان من حيث القدرة على السداد والالتزام والملاءة المالية المناسبة. وأكد الخطيب، في تصريحات للصحافيين أن «البنوك المحلية أصبحت تركز على توافر السيولة الطويلة الأجل، بعد أن تعلمت الدرس القاسي من الأزمة المالية العالمية، إذ كانت الأموال الساخنة تفد إلى البنوك من أجل مضاربات على الودائع القصيرة الأجل، ثم انسحبت فور ظهور تداعيات الأزمة». وأوضح أن «تعليمات المصرف المركزي الجديدة تلزم البنوك بالتركيز على الودائع الطويلة الأجل وفقا لمتطلبات قواعد (بازل 3) الأمر الذي سيدفع البنوك إلى زيادة إصدارات السندات والصكوك لتحقيق مستويات السيولة المطلوبة»، لافتا إلى أهمية توافر أصول قصيرة الأمد في المصارف بحيث يمكن تسييلها بشكل سريع لتوفير السيولة». وحدد الخطيب، خلال كلمته أمام المؤتمر، ثلاثة عوامل رئيسية يجب أن تدرسها البنوك والشركات الراغبة في إصدار صكوك، وهي توافر السيولة في الأسواق، وأسعار الفائدة المناسبة، فضلا عن القدرة على إقناع السوق بأن الوضع الائتماني للشركة ممتاز. وأشار إلى أن «توافر السيولة وسعر الفائدة التنافسي في الوقت الحالي حفزا مؤسسات عدة لاتخاذ خطوات جادة نحو إصدار سندات وصكوك إسلامية»، لافتا إلى أن «الفترة المتبقية من العام الحالي ستشهد إصدارات صكوك من أربع شركات وبنوك محلية بسبب توافر العوامل السابقة». بدوره، أكد المدير التنفيذي لشؤون الخزينة في شركة مبادلة للتنمية ورئيس جمعية مدراء الخزينة في الشركات في الشرق الأوسط، ماثيو هورن، أهمية فتح قنوات جديدة للتمويل لدعم تمويل التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة وإدارة السيولة بفاعلية أكبر في الشركات»، موضحا أن «نقص التمويل يعد أحد أهم القضايا التي تواجه البنوك والشركات في المنطقة على حد سواء، خصوصا في ظل الظروف والتقلبات التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم، والأهمية المتزايدة للتجارة العالمية مورد رئيسي وأكثر استدامة للسيولة التي تعد شريان الحياة في الشركات».