لجنة تطوير قطاع التأمين في «التجارة» ترفع توصياتها تمهيداً لاعتمادها

رفعت لجنة تطوير قطاع التأمين توصياتها حول تطوير قطاع التأمين وضوابط تأسيس شركات التأمين واعادة التأمين الى وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي تمهيدا لاعتمادها ودخولها حيز التنفيذ بما يتوافق مع توجه الوزارة والسياسة العامة لاقتصاد البلاد. وقالت الوزيرة بورسلي في تصريح صحافي امس ان التوصيات التي تسلمتها من اللجنة تعد حصيلة اجتماعات فنية عديدة ضمت نخبة من المعنيين بقطاع التأمين داخل الوزارة وخارجها ضمن اطار خطة العمل الهادفة الى تطوير جميع القطاعات الاقتصادية التي تقع ضمن مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة. وتضمنت التوصيات ضرورة ان يتم الفصل بين شركات التأمين واعادة التأمين وفقا للحد الادنى لرأس المال المصدر لكل نشاط على حدة بحيث لا يقل رأس المال المصدر لشركات التأمين على الحياة وشركات التأمينات العامة عن خمسة ملايين دينار كويتي و15 مليونا لشركات اعادة التأمين كما يشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن 50% لجميع شركات التأمين. وجاء في توصيات اللجنة الزام الراغبين بتأسيس شركات تأمين واعادة تأمين بتقديم طلباتهم الى وزير التجارة نفسه متضمنة أسماء المؤسسين ودراسة الجدوى الاقتصادية والسوقية بالتفصيل، موضحة الاتجاه العام لمعدلات النمو في الاقتصاد الكويتي بشكل عام وفي قطاع التأمين بشكل خاص. والزمت المتقدمين بطلبات التأسيس بتضمين دراسة الجدوى موازنات وقوائم مالية تقديرية ومعلومات حول العدد المتوقع للموظفين الكويتيين وخطة تنمية الموارد البشرية وقائمة معيدي التأمين المصنفين عالميا مع الأخذ بالاعتبار المتطلبات الملائمة المالية على ان تقدر الوزارة الموافقة وعدم الموافقة على طلبات التأسيس حسب عدة اعتبارات فنية وادارية اهمها حاجة السوق والفائدة المتوقعة من الشركة. ودعت التوصيات الى الزام المؤسسين بتقديم ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بكامل رأس المال وزيادة مبلغ الوديعة الى 500 ألف دينار، مشيرة الى منح الشركات المحلية والعربية والعالمية عامين من تاريخ صدور القرار لترتيب وضعها بما يتناغم مع هذا القرار. وضمت التوصيات أهمية صدور قرار وزاري بشأن الأموال التي تبقيها شركات التأمين في الكويت ينص على حجز مخصص الاقساط غير المكتسبة بنسبة 25% من اجمالي جملة الاقساط لفرع النقل البحري والجوي والبري و40% من اجمالي جملة الاقساط لباقي العمليات الخاصة بمختلف انواع التأمينات الاخرى و100% من رصيد الاقساط لوثائق التأمين طويلة الأجل والتي تتعلق بالسنوات التالية للسنة المنقضية.