دوامة الديون تتعاظم في أوروبا مع خفض التصنيف السيادي لبلجيكا

أعلنت وسائل الإعلام البلجيكية المحلية امس أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آندبورز» خفضت التصنيف الائتماني لبلجيكا بدرجة واحدة ليكون تصنيفها «اي اي» بدلا من «اي اي+». وذكرت الوكالة في بيان «أنها تشعر بالقلق إزاء قدرة الحكومة البلجيكية لمنع زيادة الديون»، وحذرت من «أن توقعات البلاد كانت سلبية». وأضافت الوكالة أنها تعتقد أن قدرة الحكومة البلجيكية على منع حدوث زيادة في ديون الحكومة بشكل عام والذي نعتبر مستوياتها مرتفعة بالفعل مقيدة بسرعة انكماش القطاع الخاص في كل من بلجيكا والعديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين في بلجيكا. وبلجيكا هي آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تتعرض لخفض تصنيفها الائتماني السيادي، حيث قامت وكالة موديز من جهتها بخفض السندات السيادية لدولة المجر إلى مستوى «عالية المخاطر» يوم الخميس الماضي. واستشهـــدت وكالــة موديــز بـ «ارتفاع عدم اليقين» بشأن قدرة البلاد على الوفاء بالترشيد المالي ومستهدفات خفض الدين كأسباب استندت إليها في قرارها، لكن المجر بصدد أن تجعل عجز الموازنة في نطاق الحد الرسمي للاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ومع تصنيف ديونها السيادية عند «درجة غير المجدي استثماريا» من جانب واحد من ثلاث وكالات تصنيف عالمية كبرى، يمكن أن تجد المجر من الصعب عليها في ظل ذلك أن تجمع من السوق المفتوح تمويلا هي في حاجة إليه لتغطية دين وطني كبير. ويأتي خفض التصنيف رغم تغير مفاجئ في السياسة بشكل مربك، إذ شهد طلب الحكومة المجرية مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي. والمجر هي عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها غير منضمة لمنطقة اليورو التي تستعمل العملة الموحدة (اليورو)، ومازالت تحتفظ بعملتها المعروفة باسم «فورنت». من جهة اخرى، كشفت صحيفة «دايلي تليغراف» البريطانية في عددها الصادر أمس عن أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستعلن في تقرير لها ستصدره الاثنين المقبل عن أن الاقتصاد البريطاني سينزلق الى مرحلة الكساد والتباطؤ قريبا. وذكرت الصحيفة ان المنظمة تتوقع في تقريرها أن نمو الاقتصاد البريطاني سيكون سلبيا خلال النصف الأول من العام المقبل. وأشارت الى ان تقرير المنظمة وصف كساد الاقتصاد في بريطانيا بأنه سيكون متوسط الشدة، إلا أنه أوضح ان وضع الاقتصاد البريطاني سيبدأ في التحسن في فصل الصيف المقبل. ويعتبر توقيت هذا التقرير وفقا للصحيفة حساسا للغاية بالنسبة للحكومة البريطانية، حيث سيصدر قبل يوم من خطاب وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن حول وضع الاقتصاد البريطاني في فصل الخريف.