تثبيت التصنيف الائتماني للديون الأميركية

أبقت مؤسسة «فيتش» على التصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة عند علامة «ايه ايه ايه» ولكنها خفضت توقعها حيال التصنيف إلى «سلبي» إثر فشل لجنة في الكونغرس في الوصول إلى اتفاق لخفض الإنفاق. وقالت المؤسسة في تقرير أمس الاثنين انها تؤكد ان تصنيفها للسندات المالية للخزانة الأميركية لايزال عند مستوى «ايه ايه ايه»، ولكن التوقع حيال التصنيف على المدى الطويل تم تعديله من «مستقر» إلى «سلبي». وأوضحت ان إبقاء التصنيف على ما هو عليه يعكس الأسس الاقتصادية والائتمانية القوية للولايات المتحدة ولكن التوقع السلبي يعكس تراجع ثقة فيتش في احتمال القيام بإجراءات مالية فورية ضرورية لوضع مالية الولايات المتحدة على مسار مستدام وآمن. وأشارت إلى أنها أعادت النظر في توقعاتها إثر فشل اللجنة المختصة في الكونغرس بالاتفاق على تقليص العجز في الميزانية بـ 1.2 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة. وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» أبقت أيضاع على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ولكن في أفق سلبي فيما خفضت «موديز» التصنيف وأرفقته أيضاع بأفق سلبي. على صعيد آخر، كشفت المفوضية الأوروبية امس أن نسبة الثقة في اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة تراجعت أكثر من المتوقع في نوفمبر الجاري بعدما واجهت الكتلة ركودا نجم عن أزمة الديون المتزايدة في المنطقة. وقد تراجع مؤشر الثقة لأدنى مستوى له منذ عامين ليصل إلى 93.7 هذا الشهر مقارنة بـ 93.7 في اكتوبر الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يسجل 94.0.