«بيان»: تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة 1.37% بنهاية نوفمبر

    قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تراجع خلال شهر نوفمبر، على إثر تسجيله خسائر لمؤشريه، وذلك في ظل استمرار حضور العديد من العوامل السلبية على الصعيدين المحلي والعالمي، وعلى رأسها الحراك السياسي الداخلي والذي بلغ ذروته بقبول استقالة الحكومة في نهاية الشهر. وقد أنهى مؤشر السوق السعري تداولات الشهر مسجلا تراجعا بلغت نسبته 1.82%، في حين وصلت نسبة خسائر المؤشر الوزني إلى 1.34%. وأشار التقرير الى ان السوق وقع طوال الشهر تحت ضغط تأخر إعلانات الشركات المدرجة، إذ لم تعلن عن نتائجها قبل إجازة عيد الأضحى قرب نهاية المهلة القانونية إلا 37% فقط من الشركات المدرجة، مما أثار تحفظ المتداولين خيفة أن يتم إيقاف بعض من تلك الشركات، وعلى غير المتوقع لم يتم تمديد المهلة القانونية للإعلانات لتعويض عطلة عيد الأضحى، وبذلك اقتصرت المهلة الباقية على ثلاثة أيام بعد الإجازة، فيما كانت أغلب الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن نتائجها، من ضمنها 47 شركة استثمار في انتظار مراجعة الهيئة لبياناتها، مما فتح الاحتمالات واسعة أمام إيقاف عدد كبير من تلك الشركات، على الرغم من تقدم العديد منها ببياناته للهيئة قبل انقضاء المهلة القانونية، وبنهاية الفترة القانونية للإعلان بلغ عدد الشركات التي لم تعلن عن نتائجها وتم إيقافها عن التداول 47 شركة، تمثل ما يقارب من ربع الشركات المدرجة، منهم 32 شركة استثمار، وقد أسفرت تلك الأحداث عن تراجع مستوى السيولة اليومية بشكل كبير. وقد وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى ما يقارب 84% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، فمع نهاية شهر نوفمبر، بلغ عدد الشركات المعلنة 180 شركة محققة ما يقارب 1.26 مليار دينار أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 28.64% عن نتائج هذه الشركات لنفس الفترة من العام 2010، والتي بلغت حينها 1.76 مليار دينار، وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 84 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 96 شركة، مع تكبد 65 شركة لخسائر عن فترة التسعة أشهر المنقضية. على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 121.84 فلسا للسهم، وجاء ثانيا قطاع الأغذية بـ 77.63 فلسا للسهم، ثم قطاع الصناعة في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 34.55 فلسا للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 52.39 فلسا للسهم، وبحسب إقفالات شهر نوفمبر الماضي ونتائج التسعة أشهر المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 14 ضعفا. وقد ارتفع المؤشر السعري في 8 أيام من أصل 16 يوم تداول خلال شهر نوفمبر، فيما تراجع في الأيام الباقية. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة مكاسبه 1.82%، حيث أنهى تداولاته عند 5.811.6 نقطة بعد تسجيل انخفاض قدره 108 نقاط تقريبا. ومن ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني مكاسب في 8 أيام تداول، فيما سجل تراجعا في الـ 8 أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات نوفمبر عند 409.77 نقاط بتراجع مقداره 6 نقاط تقريبا ونسبتها 1.34% عن إقفاله في أكتوبر. وقد سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية شهر نوفمبر، وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمتها، إذ انخفض مؤشره بنسبة 3.91% مقفلا عند 5.202.2 نقطة، تبعه في المركز الثاني قطاع الاستثمار الذي أقفل مؤشره عند 3.602.0 نقطة متراجعا بنسبة 3.80%، وحل ثالثا قطاع الأغذية الذي نقص مؤشره بما نسبته 2.75% مقفلا عند 4.301.4 نقطة، أما أقل القطاعات خسارة، فكان قطاع الصناعة الذي أغلق مؤشره عند مستوى 4.379.1 نقطة متراجعا بنسبة بلغت 0.35%. شهد شهر نوفمبر تراجعا في مؤشرات التداول الثلاثة مقارنة بإجماليات شهر أكتوبر، فقد انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 51.72% عن شهر أكتوبر لتصل إلى 1.77 مليار سهم، وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 45.75% لتصل إلى 272.28 مليون دينار، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد إبرام 30.068 صفقة بتراجع نسبته 49.71%. ومع نهاية شهر نوفمبر، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 28.87 مليار دينار، منخفضة بما يقارب 400 مليون دينار أي ما نسبته 1.37% تقريبا بالمقارنة مع أكتوبر الماضي.