70 مليار دولار تحويلات الوافدين من دول الخليج في 2011

توقع تقرير حديث للبنك الدولي عن الهجرة العالمية والتحويلات، ان يصل مجموع التحويلات النقدية الى البلدان النامية هذا العام الى 351 مليار دولار، كما يصل مجموع التحويلات على مستوى العالم، بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل، الى 406 مليارات دولار، كما تضمن التقرير مسحا لأهم الدول المصدرة للتحويلات المالية، وان دول مجلس التعاون الخليجي تحوز نسبة 17% من مجموع التحويلات في العالم بقيمة 70 مليار دولار، اي نحو 263 مليار ريال، تتصدرها السعودية 27 مليار دولار نحو 101 مليار ريال والإمارات 17 مليار دولار والكويت 12 مليار دولار وسلطنة عمان 6 مليارات دولار وقطر 6 مليارات دولار والبحرين نحو ملياري دولار، وفقا لصحيفة «الاقتصادية» السعودية. كما يوضح التقرير ان التحويلات المالية للعمالة من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 53% من مجموعة التحويلات المالية الذاهبة الى دول جنوب آسيا و28% من مجموع التحويلات المالية الذاهبة الى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14% من مجموع التحويلات المالية الذاهبة الى أوروبا وآسيا الوسطى و9% من مجموع التحويلات المالية الى الدول الافريقية و6% من والى دول غرب آسيا. والبلدان التي تتلقى اكبر قدر من التحويلات المسجلة رسميا، حسب تقديرات عام 2011، هي: الهند 58 مليار دولار، الصين 57 مليار دولار، المكسيك 24 مليار دولار، الفلبين 23 مليار دولار. وتشمل هذه البلدان ايضا باكستان وبنغلاديش ونيجيريا وفيتنام ومصر ولبنان، وتطرق التقرير الى ان برامج التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على التحويلات المالية، حيث خلص ان تأثيرها سيكون محدودا على تلك التحويلات. من جهة اخرى، يقول التقرير: انه في حين يحد البطء الاقتصادي من فرص العمل امام العمال المهاجرين في بعض البلدان المرتفعة الدخل، فمن المتوقع ان تبقى التحويلات النقدية على مستوى العالم على مسار النمو حتى تصل بحلول عام 2014 الى 515 مليار دولار. وستتلقى البلدان النامية من هذا المبلغ 441 مليار دولار. على صعيد متصل، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن منتدى فرص الأعمال السعودي ـ الأميركي ينطلق في ولاية جورجيا الأميركية اليوم حيث يتضمن جلسات وورش عمل رئيسية وفرعية متزامنة ومتحدثين رئيسين ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والشركات لتمكين إقامة مشروعات تجارية مشتركة. ويهدف المنتدى لاستكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وتبادل الفرص الاستثمارية ولتمكين الشركات الأميركية من الاستفادة من الفرص التي تطرحها خطط التنمية الطموحة للحكومة السعودية التي تهدف لاستثمار نحو 385 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم وغيرها حتى عام 2015. كما يناقش الجانبان فسح المجال أمام مشاركة الشركات السعودية في الفرص الاستثمارية الأميركية خاصة بولاية جورجيا التي تستضيف هذا الحدث الذي تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة التجارة الأميركية.