اقتصاديون: هيكلة الاقتصاد والتحوط من أزمة اليورو ومحاربة الفساد.. ملفات أكثر إلحاحاً في 2012

السعدون: ملف التنمية الأكثر إلحاحاً على المديين المتوسط والطويل وقضية التحوط من تفكك الوحدة الأوروبية الملف الأكثر أهمية على المدى القصير الزبيد: يجب التركيز على خلق فرص عمل جديدة عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمر: مدى معالجة الحكومة لمشاكل الشركات ستساعد في تطوير أداء البورصة الجراح: ضرورة تبني الحكومة والمجلس لسياسات ترشيدية بمشاركة القطاع الخاص زينل: يصعب توقع الوضع الاقتصادي في ظل عدم حسم أزمة اليورو وظهور مؤشرات على الركود الاقتصادي العالمي بوخضور: هيكلة الاقتصاد وتغيير الأنظمة الاقتصادية الملف الأكثر إلحاحاً المطروح على الدولة النمش: الاقتصاد سينحدر للأسوأ ما لم يحظ بالأولوية لدى السلطتين الوزان: يجب معالجة ملفات الفساد والبيروقراطية في الدوائر الحكومية والدورة المستندية البطيئةكتبت: منى الدغيمي شهد 2011 انتكاسة حقيقية في الإصلاح الاقتصادي المحلي رغم تحذير شخصيات اقتصادية رفيعة المستوى من أهمية الانتباه إلى الأوضاع الاقتصادية ومعالجة الاختلالات القائمة لمواجهة أي تحولات غير مواتية في سوق النفط على المديين القريب والبعيد ولاسيما في ظل أزمة منطقة اليورو والركود المخيم على الاقتصاد العالمي. ورغم تشكيل لجنة استشارية لتقديم النصائح وتحديد مسارات التصحيح، فان الاختلالات الاقتصادية أصبحت بنيوية بمعنى أنها لا يمكن أن تعالج من خلال تبني برامج بل تتطلب توافقا مجتمعيا لإنجازها وحصافة سياسية. فقطاع الاعمال في الكويت ينتظر ما ستؤول إليه الأوضاع الحالية خاصة انه عانى من تداعيات الخلافات السياسية بين السلطتين، بالاضافة الى المخاوف من تزايد تداعيات الأزمة في منطقة اليورو على الاقتصاديات الخليجية. «الأنباء» استطلعت أراء خبراء ورؤساء مجالس إدارة شركات حول الملفات الاقتصادية الأكثر إلحاحا التي يجب ان تستحوذ على اهتمام السلطتين وأهم التوقعات الاقتصادية بالنسبة لسنة 2012، حيث اجمعوا على أن الاقتصاد الكويتي يشكو من تأخر العلاج، نتيجة المشاحنات السياسية المتواصلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأكدوا على ضرورة التحوط إلى المستقبل القريب في ظل الركود الاقتصاد العالمي وتوتر المنطقة العربية وأزمة منطقة اليورو، وأعرب اغلبهم عن تشاؤمهم بالنسبة للوضع الاقتصادي خلال 2012. وفيما يلي التفاصيل: في البداية اكد مدير مركز الشال للدراسات الاقتصادية جاسم السعدون أن اكبر تهديد يواجه الاقتصادين العالمي والكويتي استفحال الأزمة الأوروبية، مؤكدا اهمية هذا الملف اقتصاديا داعيا الى ضرورة تحوط الاقتصاد الكويتي لإمكانية تفكك منطقة اليورو. ورأى انه يفترض أن يكون لدى الحكومة أجهزة فنية ومطابخ حاضرة للإجابة عن سؤال ماذا لو تفككت منطقة اليورو؟ مشيرا إلى أن الملف الثاني المطروح على المدى الطويل على السلطتين تفعيل خطة التنمية التي حادت عن مسارها الصحيح في ظل الحكومة القديمة والمجلس القديم. وحذر السعدون من مجموعة الفجوات الاقتصادية لاسيما استمرار الاقتصاد على الاعتماد على النفط في دعم الميزانية العامة وعلى القطاع العام في صناعة الاقتصاد وعلى الحكومة في توفير فرص العمل. ورأى أن تركيبة السكان ستسوء إذا استمرت الحالة على ما هي عليه وستنحدر تنافسية الاقتصاد نظرا لأن القطاع العام نفقاته عالية وإنتاجيته ضعيفة ومهيمن على الاقتصاد. وقال انه في ظل وجود هذه التكلفة العالية في مستوى الأجور فإن أي حكومة أو مجلس لا يراعي إطفاء هذه الحرائق على المدى القصير ومواجهة الالتزامات على المدى الطويل بتوفير 520 ألف فرصة عمل على مدى الـ 15 سنة القادمة فلن يكون هناك نمو اقتصادي. وأعرب السعدون عن عدم تفاؤله بالنسبة للمرحلة القادمة وعزا ذلك إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة لا تحمل جديدا فقد ظل نفس الشيوخ محتفظين بمناصبهم الرئيسية دون تغيير ثم بدأ بعد ذلك «ملء الفراغات» لباقي المقاعد الوزارية بالطريقة نفسها القديمة المبنية على مراعاة الطوائف والقبائل والعائلات. ودعا إلى أن تشكل الحكومة بناء على الحصافة والحرفية والتخصص لتعالج كل الاختلالات الاقتصادية وإلا سيظل الحال كما هو عليه في غياب فريق إدارة حصيف حتى إذا ما وضعت أجمل الأهداف. وقال إن الأمل الحقيقي للمستقبل هو تغيير الإدارة العامة. ورأى السعدون أن ملف التنمية يبقى الملف الأكثر إلحاحا على المديين المتوسط والطويل في الفترة القادمة وتبقى قضية التحوط الى ما يمكن ان يحدث لو تفككت الوحدة الأوروبية الملف الأكثر إلحاحا على المدى القصير. وأكد السعدون أنه سيكون من الصعب التنبؤ بأثر التشكيلة الجديدة للحكومة على أداء سوق الكويت للأوراق المالية لاسيما على المدى القصير، مبينا أنه على المدى المتوسط فان تأثير الأحداث الإقليمية سيكون أكبر من السجالات الداخلية بين الحكومة والمجلس والتي اعتاد عليها المواطنون الكويتيون. وأشار إلى أن البورصة قد تشهد تذبذبات حادة صعودا وهبوطا اذا حدث تغير جذري في السياسة الداخلية كاستقالة جديدة للحكـــومة أو حل مجلس الأمــــة لكن ماعدا ذلــك فان تأثرها بما يحدث على مســـتوى العلاقة بين الــحكومة والمــجلس لن يكون كبيرا. الإصلاح الاقتصادي من جانبه قال نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد انه يجب التأكيد على أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يعتمد على الارتقاء بقدرات المواطنين والاعتناء بالتنمية البشرية. وهذا يعني إصلاح التعليم بمختلف جوانبه وتمكين المواطنين من برامج التدريب المهني ودعم الجامعات الخاصة والاستثمار في التعليم الخاص وضرورة المساهمة في دعم القنوات التي ستستوعب الخريجين. و أكد أن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، مشيرا إلى انه من المفروض على الحكومة والمجلس القادم أن يركزا على خلق فرص عمل جديدة ليس داخل الدوائر الحكومية بل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعن توقعاته لسنة 2012 قال انه يجب أن يعتمد الاقتصاد الوطني على الأداء وسرعة تنفيذ الخطة التنموية، مشددا على ضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد وتواكب التطورات العالمية في ظل الأزمات الكبرى وضرورة حل ملفات الفساد المطروحة على الساحة الاقتصادية. حسم الملفات القديمة من جهته رأى رئيس مجلس الإدارة المستقيل من شركة مجمعات الأسواق توفيق الجراح أن الملفات الاقتصادية لم تتغير وبحاجة إلى الحسم وإلى تغيير بنيوي في منظومة الاقتصاد الكلي. واضاف أنه لا يوجد اقتصاد صحي بدون فاعلية للقطاع الخاص، وان الاقتصاد بشكل عام يفقد صحته في ظل استمرار اعتماد الدولة على الموارد الحكومية والنفط فقط، دون النظر إلى القطاع الخاص على أنه شريك في عملية التنمية والبناء.وشدد على ضرورة تبني الحكومة والمجلس سياسات ترشيدية بمشاركة القطاع الخاص، وأعرب عن تفاؤله بسنة 2012، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني بلغ أسوأ درجاته في سنة 2011 ولن يكون الأسوأ بالنسبة للسنة المقبلة. هيكلة الاقتصاد من جانبه قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور انه سيخرج من رحم الحكومة الحالية والمجلس القادم مشهد سياسي واقتصادي أكثر سوءا، مشيرا إلى أن هيكلة الاقتصاد وتغيير الأنظمة الاقتصادية الملف الأكثر إلحاحا المطروح على الدولة. وأعرب عن تشاؤمه بالنسبة للمرحلة المقبلة في ظل لامبالاة الحكومة وإخفاق المجلس السابق في معالجة الاختلالات وعن عدم تفاؤله بالوضع الحالي بسبب اهتمام كل طرف بأن يخرج منتصرا على الآخر وكأنها ساحة معركة، داعيا إلى ضرورة التعاون وعدم الانسياق وراء المشاحنات السياسية والتركيز أكثر على التنمية والإصلاح الاقتصادي. ملفات الفساد اما الخبير الاقتصادي علي النمش فقال ان الملفات القديمة لاتزال متروكة ولم تفتح بعد ولا يمكن الحكم على الوضع الحالي إلا بظهور مؤشرات ايجابية لتغيير الوضع الراهن. وطالب بأهمية معالجة وحسم ملف الفساد الذي يعتبر الأكثر إلحاحا في الفترة المقبلة ومرتبط حله بتنفيذ خطة التنمية، لافتا إلى ضرورة هيكلة ملف ميزانية الدولة وملف التعليم ومخرجات التعليم وتوظيف الكويتيين الذي يعتبر من الملفات الشائكة. ورأى أن الملفات الاقتصادية الملحة في الفترة المقبلة كثيرة وتحتاج إلى رجال دولة يتمتعون بالحصافة ولا يبخلون بوقتهم ولا بجهدهم على الدولة لتخرج هذه الملفات إلى التنفيذ. ورأى النمش انه إذا لم يمنح الاقتصاد الأولوية على أجندة السلطتين ستظل الأمور على ما هي عليه وسينحدر الاقتصاد إلى الأسوأ، مستدركا «حتى الآن الاقتصاد لا يعتبر أولوية في الكويت لذلك ومتى كانت هناك قناعة لدى السلطتين بهذه الأولوية فأعتقد انه سنلمس تحسنا كبيرا وايجابيا في الاقتصاد». وقال ان النهج الذي ينبغي أن ترسمه الحكومة والمجلس يجب أن يرتكز على مكافحة الفساد الإداري، وعلى النظر إلى القطاع الخاص على انه شريك في البناء والتنمية، وان تعنى بتطبيق الموجود من القوانين ريثما يتم النظر في تعديلها بما يواكب المراحل المقبلة من التطور الذي تخلفت عنه البلاد في المرحلة الماضية. زيادة الرواتب بدوره، قال الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للتمويل جاسم زينل ان كثرة الالتزامات التي وعدت بها الحكومة ونفذتها من زيادات الكوادر بدون وجود بدائل لإيرادات الدولة ما عدا النفط ستكون مشكلة في المستقبل القريب. وأكد ضرورة أن تتدارك الحكومة هذه الإشكاليات التي ستطفو على السطح داعيا الى ضرورة دراسة الانعكاسات التي ستسفر عنها عملية زيادة الرواتب بقطاعات معينة دون أخرى. ورأى أن الموضوع الاقتصادي يعتبر موضوعا شائكا يعكسه أداء البورصة والشركات، مشيرا إلى أن جزءا منه مرتبط بالأحداث العالمية المتعلق بمنطقة اليورو التي يفترض أن يكون الملف الأكثر أهمية بالنسبة للمجلس والحكومة. وأضاف: «لم يبادر مجلس الأمة لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي الكلي ووضع الشركات التي تعاني مشاكل وللأسف المجلس السابق ضم بعض الاقتصاديين الذين لم يقدموا شيئا للاقتصاد». وقال ان أكثر من قانون اقتصادي يحتاج إلى المعالجة والتنقيح لاسيما قانوني الـ «بي.او.تي» و«المستثمر الأجنبي» اللذين ظلا معلقين على رف النسيان، مشيرا إلى أن هذه الاختلالات لا تتحمل مسؤوليتها الحكومة فقط بل المجلس المنحل الذي لم ينجز شيئا. وطالب الناخبين بأن يترووا في اختيار من يمثلهم في المجلس المقبل وأن يسألوهم عن انجازاتهم المتعلقة بالتنمية على صعيد كل القطاعات. وبخصوص التوقعات الاقتصادية لسنة 2012 قال زينل انه يصعب لأي اقتصادي أن يتوقع الوضع الاقتصادي في ظل عدم حسم أزمة اليورو وظهور مؤشرات على الركود الاقتصاد العالمي.ودعا زينل إلى عدم تكرار لامبالاة الحكومة ومشاكل المجلس وإلى ضرورة إعادة النظر في ملفات المنتخبين. معالجة البيروقراطية من جهته أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ضرورة معالجة البيروقراطية الحكومية والدورة المستندية البطيئة، مشيرا إلى أن الكويت دولة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، رغم الأمل الذي توقعه المستثمرون من خطة التنمية، موضحا أن المستثمرين المحليين أصبحوا مترددين في ضخ أي استثمار داخل السوق، بسبب الصراع السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي. وأكد أن الحكومة والمجلس يجب أن تكون لهما نظرة لصيانة النظام الاقتصادي بشكل عام وترميمه، خاصة أنه يعاني من اختلالات كبيرة زادت خلال السنوات الماضية، داعيا إلى ضرورة أن يواكب النظام الاقتصادي المرحلة الحالية بما تحمله من تحديات داخلية وخارجية. وقال ان الخطة سيطرت على مسار تنفيذها التجاذبات السياسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى فترة سكون وهدوء والإسراع في انجاز الخطط التنموية المرتبطة بالدورة المستندية. ودعا إلى التخفيف من البيروقراطية المعشعشة في الدوائر الحكومية التي تعتبر من الأمور المفصلية للانجاز. أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية فأكد على ضرورة أن تباشر الحكومة في كيفية معالجة مشاكل الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية وبأسرع وقت ممكن ومحاولة حسم قضية الشركات الضعيفة وغير القادرة عن الاستمرار واتخاذ قرارات سريعة لإخراجها من السوق وتنظيف السوق من مخلفات الماضي لإعطائه دفعة جديدة لتطوير أدائه. وطالب كذلك بحل المشاكل العالقة في هيئة سوق المال وتعيين البدائل للمفوضين الذين خرجوا لأسباب مرتبطة بإشكالات قانونية، مشيرا إلى أن هذا الجانب الأساسي الذي يجب أن تنظر إليه الحكومة الحالية ومجلس الأمة المقبل. ورأى أن ملف الفساد سيكون الأساسي، مؤكدا ضرورة محاربة الفساد في الفترة المقبلة، ومشيرا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولتان بصفة مباشرة عن تفاقم العجز الاقتصادي. وقال ان الشعب يجب أن يقول كلمته لتنقية الأجواء ولتسير الكويت إلى الهدف المنشود. وأضاف أن أهم عنصر في عملية تطوير الاقتصاد وجذب المستثمرين أن تكون البيئة الاقتصادية سليمة، وخالية من مظاهر الفساد، وتمتاز بالشفافية، وتطبق القانون على الجميع فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات. وعن توقعاته المستقبلية قال: انه ليس هناك شك في أن الأوضاع الاقتصادية متأثرة بالأوضاع الاقتصادية في أوروبا وهذا من شأنه أن يؤثر على الكويت وعلى كل الدول، مشيرا الى ان الصراع السياسي من العناصر الأساسية التي ستؤثر على الاقتصاد. ورأى انه إذا خفت الأزمة العالمية فسيتحسن الوضع الاقتصادي المحلي. سنة جيدة أما رئيس مجلس الإدارة لشركة مينا العقارية د.فؤاد العمر فتوقع أن تكون 2012 سنة شبيهة بـ 2011 نظرا لأن المشاريع التنموية مازالت مطروحة ورأى انه إذا أحسنت الدولة استخدام الموارد المالية فستكون سنة جيدة. أما على مستوى السوق فقال انه سيستمر في النمو متوقعا أن يعتمد سوق الكويت للأوراق المالية على مدى قيام الحكومة بحل مشاكل الشركات مما سيساعد كثيرا في تطوير سوق الكويت للأوراق المالية. ورأى ان الملف الرئيسي المطروح على الساحة في الفترة المقبلة على السلطتين هو إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وهذا يعتمد على الإرادة ويستوجب خطة طموحة من الحكومة تمثل خارطة الطريق. ودعا إلى مراجعة بعض القوانين وتفعيل القوانين الموجودة مثل قانون المبادرات وقانون هيئة سوق المال، لافتا إلى أن هذه الحزمة من القوانين مطلوب من الحكومة تفعيلها.