«الوطني»: نمو عرض النقد «M2» بمقدار 120 مليون دينار خلال أكتوبر

قال تقرير بنك الكويت الوطني عن التطورات النقدية ان عرض النقد بمفهومه الواسع M2 نما بمقدار 120 مليون دينار خلال شهر أكتوبر، أي بواقع 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، الذي كان قد شهد أيضا نموا ملحوظا، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع بالدينار، هذا وقد ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق M1 بمقدار 154 مليون دينار أي بواقع 2.4% مقارنة مع الشهر السابق. وذكر التقرير أن التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفعت بمقدار 89 مليون دينار في شهر أكتوبر، بعدما كانت قد ارتفعت بمقدار 135 مليون دينار في سبتمبر. وتماشيا مع الأشهر السابقة، استمرت التسهيلات الشخصية بقيادة هذا النمو، ومنذ بداية العام 2011، ارتفع مجموع الائتمان المصرفي بمقدار 290 مليون دينار (1.1%). وبين التقرير أن التسهيلات الشخصية، باستثناء القروض الممنوحة بغرض شراء الأوراق المالية، شهدت نموا ملحوظا هذا الشهر، بلغ 107 ملايين دينار، لترتفع بواقع 7.5% منذ بداية العام. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة قدرها 84 مليون دينار في القروض الاستهلاكية ـ المقسطة، التي شهدت في أكتوبر أكبر ارتفاع شهري لها منذ ديسمبر 2007. وعلى عكس الشهرين السابقين، لم يشهد شهر أكتوبر نشاطا كبيرا خارج القطاع الاستهلاكي، باستثناء القطاع العقاري الذي ارتفعت القروض الممنوحة له للشهر الرابع، ليصل النمو في هذا القطاع إلى 4.2% منذ بداية العام. وذكر التقرير أنه وخارج القطاع الاستهلاكي، انخفضت القروض الممنوحة للقطاعات الإنتاجية (التجارة والصناعة والإنشاءات.. الخ) بمقدار 49 مليون دينار بعد أن شهدت بعض الارتفاع في الأشهر السابقة، في حين تراجعت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك تلك الممنوحة لشراء الأوراق المالية بواقع 38 مليون دينار و9 ملايين دينار على التوالي. من جهة ثانية، ارتفعت ودائع المقيمين بمقدار 119 مليون دينار في شهر أكتوبر. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى نمو الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي، إذ تدفع أسعار الفائدة الحالية نحو التحول من ودائع طويلة الأجل إلى ودائع تحت الطلب. وعلى أساس سنوي، ارتفعت ودائع المقيمين بمقدار 2.2 مليار دينار وما نسبته 9.1%. بدورها، ارتفعت الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية بمقدار 243 مليون دينار في شهر أكتوبر أي بارتفاع 3.6% مقارنة بالشهر السابق بعد أن بقيت هذه الأصول على حالها في الشهر الماضي. وظهرت هذه الزيادة بشكل رئيسي في النقود المتداولة والأرصدة لدى بنك الكويت المركزي وفي الودائع ما بين البنوك. في حين تراجعت الودائع ذات الأجل لدى البنك المركزي، متجاوزة الزيادة التي شهدها شهر سبتمبر، وقد شهدت الموجودات الإجمالية للقطاع المصرفي ارتفاعا بواقع 566 مليون دينار في شهر أكتوبر، بفضل الزيادة في الموجودات السائلة والموجودات الأجنبية. وأشار التقرير الى أن أسعار الفائدة على الودائع الخاصة بالدينار الكويتي تراجعت ما بين 2 و3 نقاط أساس هذا الشهر باختلاف آجالها. فقد بلغت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر و3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا 0.84% و1.05% و1.31% و1.61% على التوالي.