«الأولى للوساطة»: التحرك «المضاربي» سيطر على تداولات البورصة

قال تقرير شركة الأولى للوساطة المالية ان أكثر ما ميز تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي التحرك «المضاربي» بهدف جني الأرباح السريعة تزامنا مع اغلاقات نهاية العام. وأضاف التقرير ان الضجة حول العمليات المضاربية كانت ظاهرة في تعاملات الأسبوع الماضي اكثر من جميع الجلسات الفائتة في ديسمبر الجاري، معتبرا ذلك «غير جيد» خصوصا انه كان واضحا تأثر الأسهم القيادية بمثل هذه الاتجاهات التي بقيت محصورة ضمن نطاق ظهر عليه التراجع في اكثر من جلسة. وأوضح ان مجمل ذلك وضع ضغوطا على الأسهم القيادية لاسيما قطاع البنوك ودفع في الوقت نفسه قطاع الأسهم الرخيصة والتشغيلية الى الصعود «وهو ما تعكسه معدلات التداول وأحجامها». وذكر انه نتيجة للتسعير المنخفض لأسعار طائفة واسعة من الأسهم في ظل ارتفاع معدلات المخاطر بشأن قطاعي الاستثمار والأسهم فقد بات بمقدور شريحة أوسع من المستثمرين التأثير على مؤشر السوق العام أكثر من أي وقت من خلال توجيه جزء كبير من حركة الشراء باتجاه معين «ما كان ملحوظا من حركة الأسهم الرخيصة التي كانت وجهة للمستثمرين وتحديدا أصحاب رؤوس الأموال المنخفضة بهدف تحقيق ارباح سريعة». وبيّن ان تداولات الاسبوع الماضي خلت تقريبا من عمليات استثمارية بالمفهوم الفني حيث يترقب المستثمرون أداء الوحدات المدرجة عن نهاية العام الحالي وجمع اشارات يمكن من خلالها بناء المراكز المالية للفترة المقبلة. وأشار الى تركز غالبية تعاملات الأسبوع المنصرم على تحقيق الربحية السريعة وملء مراكز من شأنها معالجة أوضاعها المالية كما جرت العادة في موسم الاغلاقات. وقال تقرير «الأولى» للوساطة المالية ان تركيز المستثمرين في تعاملات الاسبوع الماضي لم يكن مبنيا على مركز أعمال الشركات المستهدفة ورأسمالها ومعدلات العوائد وتركزات المخاطر لديها ونسب السيولة وغير ذلك من المعايير التي تسمح بتكوين صورة استثمارية طويلة الأجل. وذكر ان غالبية المحافظ لاتزال في مرحلة استشراف النتائج المالية الفصلية الأخيرة من العام الحالي ورأى أن حالتي التذبذب والمضاربة ستكونان الأكثر حضورا في تداولات الأسبوع الأخير من 2011. وقال ان قلق المستثمرين بشأن الاحتياجات التمويلية للعديد من الشركات الاستثمارية والعقارية كان مسيطرا على تعاملات الاسبوع الماضي ما أذكى المخاوف تجاه شريحة واسعة من الاسهم التي كانت تساهم برفع معدلات التداول سواء من حيث القيمة أو الحجم خصوصا مع استمرار شكوك المستثمرين حول قدرة العديد من الشركات على مواجهة أزمة ديونها. وأشار الى ان تعاملات الأسبوع الماضي وما ينسحب على تعاملات السوق من بداية الشهر الجاري يظهران مدى الضغوط التي تتعرض لها الشركات الاستثمارية والعقارية وكذلك قطاع البنوك «لذا يبدو من غير المرجح أن تشهد الجلسات الأخيرة من 2011 تغييرا يذكر سواء في اتجاهات المستثمرين أو قيم التداولات وأحجامها».