اقتصاديون: قرارات «المركزي» تلقي بظلال متباينة على قطاع البنوك بالبورصة

ارجع محللون ومتداولون ومسؤولون في شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) حالة التباين التي طرأت على قطاع البنوك خلال الاسبوع بسبب القرارات التي اصدرها البنك المركزي والمتعلقة بنسب الاقراض ما حد من نشاط القطاع الاستثماري ايضا. وقالوا، في لقاءات متفرقة مع «كونا»، ان مرحلة التداولات في الربع الثاني ستتأثر بتداعيات هذه الخطوة ما لم يطرأ جديد عليها قد يقلب الوضع مجددا في ضخ السيولة المالية المقترضة التي باتت المحرك الاساسي لاوامر صغار المستثمرين. واشاروا الى ان اسهم قطاعي الاستثمار والبنوك تعرضت الى عمليات جني ارباح وحركات تصحيحية عنيفة ما افقدها وضعها ضمن القطاعات، حيث غلبت عمليات تبادل المراكز على الاسهم بصورة لافتة للنظر بدعم من محافظ وصناديق استثمارية لاعبة في السوق. وقال نائب الرئيس في شركة نور للاستثمار ناصر المري ان مجريات الحركة على مدار اسبوع التداولات تأثرت بشكل كبير على اسهم القطاعين المصرفي والاستثماري بسبب قرارات البنك المركزي في شأن الاقراض، وهو الامر الذي قيد البنوك وقلص سيولة السوق. واضاف «القرار عكر من نفسية المتداولين المتعاملين مع بعض المصارف في شأن توفير السيولة فخلق حالة من التباين والتذبذب في المورد الاول لسيولة صغار المتداولين الذين يلجأون الى الذهاب للمصارف للاقتراض». وتمنى المري ان «يعيد بنك الكويت المركزي النظر مجددا في قراراته الاخيرة كي لا يخرب السوق واقتصاد الكويت بصفة عامة لأنه لايجوز ان ينفرد بمثل هذا القرار بصورة منفردة». واكد ان تداولات السوق في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري ستشهد انتعاشة قوية بدعم واضح وصريح من اعلانات ارباح الربع الاول التي من المتوقع ان تسجل فيها الشركات التشغيلية مستويات قياسية جديدة اما الرخيصة او المضاربية فلن تحقق مثلما تحقق التشغيلية. وعدد المري بعض المتغيرات التي اثرت على اداء البورصة خلال الاسبوع ومنها بعض الاكتتابات التي اعلنت عنها بعض الشركات علاوة على زيادات رؤوس الاموال ( 17 شركة ستسحب نحو 3.3 مليارات دينار) وقال المحلل المالي نايف العنزي ان السوق يشهد حالة من التباين بفعل متغيرات كثيرة منها قرارات البنك المركزي علاوة على سحب السيولة من اجل الاكتتابات وزيادات رؤوس الاموال، الامر الذي جعل البعض يفضل الترقب والانتظار لاستقراء ما هو قادم من تداولات. واكد ان السوق مازال في عافيته على الرغم من الحركات التصحيحية التي تطول معظم الاسهم لاسيما التشغيلية منها والتي من المتوقع ان تعاود قيادة السوق مجددا وهو على مشارف الافصاح عن البيانات المالية للربع الاول. وقال المتداول بدر البدر ان القطاع الاستثماري تأثر كثيرا جراء قرار «المركزي»، وهو الامر الذي تشير اليه ارقام قيم واحجام واعداد الصفقات المبرمة منذ سريان القرار وحتى نهاية تداولات اليوم كما ان البنوك تضررت لكن بنسب اقل من الشركات الاستثمارية. واضاف «ان مثل هذه القرارات لابد ان تكون مدروسة جيدا ونحن لا نشكك في قدرة السياسة النقدية التي يتبعها بنك الكويت المركزي لكن انعكاسات الخطوة اثرت على اداء السوق بدليل واقع البيانات المالية للشركات الاستثمارية والبنوك التي توضح التأثر من تقليص الاقراض». واعرب البدر عن تمنياته ان يعاود السوق خاصة قطاع الشركات الاستثمارية قفزاته القياسية لأنه «صلب التداولات» والمستثمرون لاسيما الصغار يعولون عليه كثيرا ما يعود بالثقة مجددا في نفسيات المتداولين. وقال المتداول عدنان حسين ان ارباح البنوك في الربع الثاني ستتأثر كثيرا جراء تقييد حرية الاقتراض من البنوك والشركات التي تقدم التسهيلات للمستثمرين بفعل هذه الخطوة وقد تتأثر بقية القطاعات المدرجة، ما يعني ان القرار اثر بصورة سلبية على اوامر الشراء والبيع في القطاع الاستثماري وبالتأكيد في القطاع المصرفي. واضاف «كل مانتمناه من صناع السوق القيام بدورهم تجاه اي تراجعات قد تشهدها السوق بفعل عمليات جني ارباح او حركات تصحيحية قوية برغم انها تمر احيانا بقفزات قياسية حتى يكون هناك صفة توزان تعيد الامور الى نصابها وان يمتص السوق اي قرارات معاكسة للاتجاه التصاعدي». يشار الى ان قطاع البنوك في البورصة يضم 9 بنوك 3 منها تتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية وقد تعرض مؤشر القطاع الى اغلاقات متباينة منذ صدور قرارات البنك المركزي حتى نهاية تداولات الاسبوع.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )