ديبلوماسي بريطاني: ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الكويت إلى مليار دينار في 2011

قال رئيس قسم التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية لدى البلاد دنكن هويلاند ان حجم التبادل التجاري مع الكويت شهد ارتفاعا «ملحوظا» العام الماضي ليصل إلى نحو مليار دينار. واضاف هويلاند في تصريح صحافي على هامش زيارة البعثة البريطانية المتخصصة بمجال الموانئ والإنشاءات الى غرفة تجارة وصناعة الكويت امس ان أرقام حجم التبادل التجاري «تبشر بالخير»، لاسيما ان هناك اتفاقا ثنائيا بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري ليصل الى ملياري دينار بحلول عام 2015. وأوضح ان زيارة الوفد البريطاني الحالية وغيرها من زيارات الوفود البريطانية الى الكويت كانت عاملا رئيسيا في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين واصفا حضور الشركات البريطانية في المشروعات الكويتية بـ «البارز والواضح». وأرجع زيادة أعداد الشركات المشاركة في الوفود البريطانية الى الفرص الكبيرة التي يمثلها السوق الكويتي بالنسبة للشركات البريطانية كسوق رئيسي بالنسبة لها، مبينا ان زيارة الوفد تشمل قطر والكويت فقط فيما يخص شركات الإنشاءات والى الكويت فقط بالنسبة للشركات العاملة في مجال الموانئ. وأبدى استعداد السفارة البريطانية لدى الكويت تقديم جميع الخدمات لأصحاب الاعمال الكويتيين الراغبين بالتعاون والشراكة مع الجانب البريطاني، مشيرا الى اهتمام الحكومة البريطانية بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الكويتيين «لاسيما مع وجود فرص استثمارية كبيرة متاحة للجانبين». وقال هويلاند ان وفد بلاده يضم ممثلي نحو 25 شركة بريطانية بغية الاطلاع على آخر المستجدات في مجال الموانئ الكويتية والبرامج والمعدات والإنشاءات المستقبلية بها، مبينا ان الوفد جاء الى الكويت لعرض احدث الابتكارات البريطانية في مجال الموانئ والنقل والخدمات الملاحية والبنية التحتية. وأشار الى تطلع الوفد للتعرف على المجالات التي يمكن المساهمة بها لتطوير الموانئ الكويتية المواكبة للمتطلبات الحديثة في مجال النقل البحري وذلك من خلال الشركات البريطانية البارزة التي تتمتع بخبرات عالمية «والحريصة على تطوير علاقات تجارية قوية مع المؤسسات والشركات الكويتية». من جانبه أكد رئيس لجنة الصناعة والعمل وعضو مجلس إدارة الغرفة فهد الجوعان عمق العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين وضرورة الاستمرار ببذل الجهود من الطرفين «لتبقى العلاقات الاقتصادية على المستوى الذي يطمح إليه القطاع الخاص الكويتي».