الشداد: مجلس الأمة المقبل مطالب بإيجاد تشريعات اقتصادية تخدم القطاع العقاري

عاطف رمضان أكد مدير عام شركة اعمار الأهلية للخدمات العقارية عبدالعزيز الشداد ان قطاع العقارات التجارية يواجه ازمة شديدة بسبب عدم وجود عناصر مشجعة تساهم في تنشيط السوق الأمر الذي يشير الى ان هذا النوع من العقار قد يواجه خلال الفترة المقبلة نوعا من الضعف ان لم تطرأ عوامل ايجابية مثل جذب الاستثمارات الاجنبية للسوق المحلي. وطالب الشداد في تصريح لـ «الأنباء» الجهات الحكومية في الكويت بطرح مساحات جديدة من الأراضي للقطاع الخاص لبناء عدد كبير من المساكن لتلبية احتياجات الأسر الكويتية. ولفت الشداد الى أن إدخال البنى التحتية لمساحات شاسعة من الأراضي وبيعها بأسعار مخفضة للشركات سيقلل من تكلفة العمارات الاستثمارية مما ينتج عنه تدني أسعار قيم وإيجارات الشقق والمساكن. واشار إلى أن معظم قطاعات المجتمع الكويتي تتعامل بشكل مباشر مع القطاع العقاري مما ينعكس على حسابات وميزانيات الشركات التجارية، لاسيما أن العقارات تشكل أحد العناصر الرئيسية في إعداد أي ميزانية وأن عدم فتح المشاريع الكبرى أمام الشركات من العوامل الرئيسية وراء لجوئها لاستغلال رؤوس أموالها في محافظ وصناديق استثمارية تضارب أو تتداول في سوق الكويت للأوراق المالية. وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن أن العقار الاستثماري هو الاستثمار الأمثل لاستقرار عوائده المالية في ظل محدودية الفرص الاستثمارية في السوق الكويتي، مبينا أن قلة الفرص الاستثمارية في السوق المحلي وراء توجه عدد من الشركات للاستثمار خارج الكويت خلال الفترة الأخيرة. وأوضح ان الانتعاش الحقيقي للسوق العقاري يتمثل في نمو حركة التداول وارتفاع الطلب مقابل العرض، محذرا من استمرار اهمال الجهات الحكومية للقطاع العقاري دون تنظيم او تنسيق يهدف الى تطوير السوق في القطاعين التجاري والاستثماري. وبين الشداد أن مجلس الأمة المقبل مطالب بالعمل على إيجاد تشريعات اقتصادية تخدم القطاع العقاري وتساهم في تنشيطه خلال الفترة المقبلة.