7.1 ملايين دينار أرباح «الخليج للتأمين» لـ 2011

أعلنت شركة الخليج للتأمين عن تحقيق صافي ربح بقيمة 7.1 ملايين دينار بربحية 40.60 فلسا للسهم الواحد وبقيمة دفترية للسهم بلغت 382.2 فلسا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، بالمقارنة مع 7.7 ملايين دينار عن عام 2010. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (20 فلسا للسهم الواحد) وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية الأخرى. وسجلت شركة الخليج للتأمين ارتفاعا في إجمالي الإيرادات لعام 2011 بنسبة 10% مقارنة مع إيرادات عام 2010، حيث بلغ إجمالي الإيرادات لهذا العام 75.6 مليون دينار بالمقارنة مع 69 مليون دينار للعام 2010، وارتفعت قيمة إجمالي الأصول من 260 مليون دينار في نهاية عام 2010 لتصل إلى 266.8 مليون دينار في نهاية عام 2011 بزيادة 2% وبقيمة 6.4 ملايين دينار. أما عن النشاط التأميني، فقد ارتفعت أقساط الشركة من 119.8 مليون دينار في عام 2010 إلى 133.9 مليون دينار عن عام 2011 أي بنسبة 12%، كما تم تدعيم الاحتياطيات الفنية للشركة بنسبة 6.5% وبمقدار 4.9 ملايين دينار لتصل إلى(80.2 مليون دينار. وبمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للشركة، قال رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للتأمين فرقد عبدالله الصانع: «لقد كان عام 2011 عاما حافلا بالأحداث والاضطرابات السياسية في بعض الاسواق التي نتواجد فيها، كما كان عاما في غاية الصعوبة بالنسبة للكثير من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولكن بفضل الله تعالى استطاعت شركتنا رغم هذه الصعوبات أن تحقق أداء جيدا بالمقارنة مع العام الماضي ويرجع ذلك إلى اهتمامنا بتطوير خدماتنا والتحفظ في سياساتنا الاكتتابية وتطوير القدرات الفنية والإدارية والتسويقية لموظفي شركاتنا». وأضاف الصانع قائلا: «إن مركز الشركة المالي الجيد يكفله الانضباط المتشدد والسياسة المحاسبية المتحفظة والأسلوب المهني في إدارة الأصول». وتابع بالقول: «لدينا سيولة جيدة سوف تساعدنا على الاستمرار في إستراتيجيتنا الهادفة إلى التوسع الإقليمي وانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة خلال هذا العام، وقد سجلت معظم شركاتنا التابعة أداء جيدا في عملياتها التأمينية رغم الصعوبات التي واجهت معظم الأسواق العربية من انخفاض في مؤشرات الأسواق المالية وزيادة في المنافسة السعرية وقلة في الإنفاق الحكومي والخاص. ولفت إلى ان هذا النجاح يعود إلى القدرات الجيدة والقوية لفرق الإدارة في هذه الشركات وتفاني موظفيها وإخلاصهم ولهم مني كل الشكر والتقدير، معبرا عن أمله بأن يستمر هذا الأداء الجيد ويتطور بشكل أفضل خلال العام 2012 حتى يتم تعظيم قيمة استثمارات مساهمينا. وفيما يتعلق بتوسعات الشركة الإقليمية، أوضح الصانع قائلا: «مع نهاية العام 2011 قمنا بالاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة دار السلام للتأمين بالعراق والتي يبلغ رأسمالها 2.42 مليار دينار عراقي على أن يتم إدراجها ضمن شركاتنا التابعة اعتبارا من الربع الأول لعام 2012. واشار إلى أن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة «يعكس التوازن الذي نسعى جاهدين للحفاظ عليه بين توقعات مساهمينا والاحتفاظ بمركز مالي سليم وسيولة مالية تساعدنا على تحقيق إستراتيجية الشركة».