«التجارة» لـ «العدل»: أوقفوا التوكيلات لمزاولي مهنة السمسرة العقارية

«التجارة» منعت التجديد أو الترخيص لأي دفتر سمسرة إلا من خلال «مندوب عن السمسار أو السمسار نفسه» ويمنع قبول التوكيلات وزارة العدل تفهمت كتاب «التجارة» وأصدرت قراراً بإيقاف جميع التوكيلات التي تصدر من قبلها للسمسارعاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن أن وزارة التجارة والصناعة ـ إدارة العقار ـ أرسلت كتابا إلى إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل تطالبها بوقف جميع التوكيلات والتفويضات الممنوحة لمزاولي مهنة السمسرة العقارية كونها هي الجهة المختصة بهذا الشأن. وأضافت المصادر أن «التجارة» استندت في ذلك الى تطبيق المادتين رقم 8 و17 من القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011 في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، حيث تنص المادة رقم 8 من القرار على أنه يجوز لإدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة الترخيص للسمسار في إقامة نائب عنه تتوافر فيه الشروط نفسها المنصوص عليها بالمادة 15 وكذلك التزامه بالشروط والقواعد والتعليمات والتعاميم التي تصدرها إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة في شأن تنظيم مهنة السمسرة، وفي جميع الحالات يكون السمسار مسؤولا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطأ نائبه فيما يصدره إليه من تعليمات. وتنص المادة 17 على أنه يتعين على السمسار عند استعانته بآخرين ممن لا يحق لهم مزاولة مهنة السمسرة من غير حاملي الجنسية الكويتية أو الخليجية أن يقوم بتسجيلهم على المكتب الذي يعملون به وأن تكون إقامتهم مثبتة على السمسار الصادر باسمه ترخيص مزاولة مهنة السمسرة، فضلا عن مراعاته أخذ الموافقات التي تقتضيها النظم التي تضعها الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وهذه الجهات. وفي السياق نفسه ذكرت المصادر أن «التجارة» منعت التجديد أو الترخيص لأي دفتر سمسرة إلا من خلال «مندوب عن السمسار أو السمسار نفسه «ويمنع قبول التوكيلات الصادرة من قبل السمسار». وأشارت المصادر الى أن «التجارة» اشترطت في حال تجديد ترخيص دفتر السمسرة، لابد من إحضار صحة توقيع السمسار، على أن يكون موثقا من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك من خلال نموذج من قبل صاحب الدفتر «مختوم وموقع» وذلك حتى يكون الوضع القانوني سليما من قبل «التجارة». من جهة أخرى علمت «الأنباء» أن وزارة العدل تفهمت كتاب «التجارة» وأصدرت قرارا بإيقاف جميع التوكيلات التي تصدر من قبلها للسمسار، وأن كل مراجع لابد أن تكون لديه بطاقة مندوب صادرة من قبل اتحاد السماسرة تحوي اسم المكتب العقاري التابع له، على أن تكون صالحة الاستعمال ومسجل عليها وظيفة المراجع. وأشارت المصادر الى ان وزارة العدل اشترطت لإتمام أي بيعة أن يكون السمسار لديه دفتر السمسرة الاصلي كذلك نموذج اعتماد توقيع موثق من الغرفة. وذكرت المصادر أن وزارتي «التجارة» و«العدل» تعاونتا من أجل توافر الشفافية والمصداقية بين المتعاملين في سوق العقار المحلي.