الطلب الاستثماري على الذهب لأعلى مستوى في 14 عاماً

قال تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي ان الطلب على الذهب ارتفع ليسجل أرقاما «فلكية» خلال العام الماضي وبكمية بلغت نحو 4 آلاف طن بقيمة اجمالية وصلت الى 205 مليارات دولار. وأضاف التقرير الذي نشر على موقع المجلس الالكتروني ان الذهب بذلك تجاوزت تداولاته مستوى 200 مليار دولار للمرة الأولى، حيث سجل أعلى حجم للطلب منذ عام 1997 مرجحا ان المحرك الأساسي لهذه الزيادة هو القطاع الاستثماري الذي بلغ حجم الطلب فيه نحو 1640 طنا بزيادة قدرها 5% عن عام 2010 مدفوعا بزيادة في الطلب من قبل الهند والصين وأوروبا. وشهدت الهند والصين ارتفاعا كبيرا في حجم الطلبات على المعدن الأصفر لتمثل ما نسبته 49% من حجم الطلب العالمي في حين شهدت أوروبا ارتفاعا للعام السابع على التوالي «وكانت كل من ألمانيا وسويسرا المحركين الرئيسين للنمو في المنطقة في خضم الأزمة المالية التي تشهدها أوروبا». وواصلت البنوك المركزية التوجه الذي تبنته في عام 2010 لشراء الذهب فارتفعت مشترياتها من 77 طنا إلى 439 طنا وهو ما يعكس الحاجة الى تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على عملة أو اثنتين من العملات الأجنبية وإعادة موازنة الاحتياطيات «وهو ما يؤدي في النهاية إلى حماية الثروات القومية لبلدان تلك البنوك». وأشار التقرير الى ان الأرقام المسجلة في 2011 تؤكد وجود عاملين مهمين يحركان زيادة الاستثمار في الذهب وهي النمو والتفاؤل على الساحة الآسيوية من جانب ورغبة الغرب في حماية الأصول في ظل حالة عدم الاستقرار من جانب آخر. وذكر ان زيادة الطلب في آسيا تحديدا أتى بسبب زيادة الطلب الصيني وهو التوجه الذي استمر منذ عامين تقريبا «ومن المرجح أن تصبح الصين للمرة الأولى في 2012 أكبر أسواق الذهب في العالم قاطبة». وقال التقرير ان البيانات الأساسية للذهب لاتزال قوية في ظل تنوع قاعدة الطلب عليه «وهذا ما يقترن بنشاط محدود من جانب العرض». وتشير التوقعات الى استمرار المستثمرين حول العالم في الحفاظ على ممتلكاتهم من الذهب في ظل عدم وجود اي مؤشرات ايجابية قريبة تنتشل الاقتصاد العالمي من كبوته التي يعاني منها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.