منطقة اليورو تصر على فرض رقابة مالية على اليونان

أبلغت دول منطقة اليورو اليونان ان عليها قبول الرقابة الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي اذا كانت تريد إبرام صفقة الانقاذ بحلول الاسبوع المقبل، وذلك رغم تخطيها عقبات رئيسية في المحادثات التي جرت أمس الأول. وانتهى مؤتمر جرى عبر دائرة الفيديو المغلقة واستمر ثلاث ساعات بين وزراء المالية أصر خلاله المتشددون على ضرورة ادارة عائدات ونفقات الدولة اليونانية بشكل يومي، بتقييم أولي متفائل، تفادى فيه التطرق الى خطة الإنقاذ التي تتضمن 230 مليار يورو (300 مليار دولار). وصرح رئيس وزراء لوكسمبرغ جان ـ كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو بشأن المحادثات التي جرت وجها لوجه في بروكسل «انا واثق من ان مجموعة اليورو ستتمكن من اتخاذ جميع القرارات الضرورية الاثنين»، وذلك بعد يوم من التوتر. ومع تسارع الوقت اقترابا من استحقاق سندات بقيمة 14.5 مليار يورو في 20 مارس، تراجع اليورو امام الدولار لليوم الرابع، كما سجلت البورصتان الأميركية واليابانية هبوطا طفيفا. وقال يونكر ان اليونان وفت بثلاثة شروط وضعت في الاجتماع الأخير الذي جرى قبل ستة ايام، والتي كانت شروطا لإكمال صفقة الإنقاذ المالي التي ستحافظ على وجود اليونان داخل منطقة اليورو. وقال يونكر ان قادة الائتلاف اليوناني قدموا «تطمينات قوية» بأنه مهما يكن الذي سيفوز في الانتخابات العامة التي ستجرى في ابريل، فانه سيواصل تطبيق إجراءات التقشف والإصلاح، فيما قدم مدققون ماليون أجانب تحليلا لاستدامة الدين اليوناني، وتمكنت اثينا من توفير مبلغ 325 مليون يورو إضافي بفضل الاقتطاعات في الإنفاق.