الحميضي لـ «الأنباء»: «أديم» لن تتخارج من حصتها في «دار الاستثمار»

وضع شركات الاستثمار يرثى له وتبيع أصولها بأقل من قيمتها الحقيقية لسداد ديونهاأحمد يوسف قال رئيس مجلس إدارة شركة اديم للاستثمار وإدارة الثروات نجيب الحميضي ان الشركة اتخذت نهجا مخالفا لما اتخذته الشركات الاستثمارية وهو الإبقاء على أصولها ومحاولة زيادة قيمتها وذلك وفق خطط درستها الشركة، وان الأصول التي تم بيعها منذ 2008 الى الآن كلها بأسعار قريبة من السعر الحقيقي لها، دون تحقيق خسائر. وأكد الحميضي في تصريح لـ «الأنباء» انه لا نية للتخلص او بيع أسهم الشركة في شركة دار الاستثمار، مؤكدا انها الشركة الوحيدة التي تمتلك أصولا قوية، ولن تتلخص منها في ظل الظروف الحالكة التي يعاني منها الاقتصاد. وقال ان الشركات الاستثمارية الحالي في وضع يرثى له، فبعد ان جففت البنوك المحلية منابع التمويل منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، لجأت الى بيع أصولها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية للوفاء بالتزاماتها. وأكد ان شركات الاستثمار في الوقت الراهن لا تجد استثمارا حقيقيا، في ظل عدم وضوح رؤية الدولة باتجاه خطة التنمية، متسائلا في نفس الوقت: هل يعقل ان تكون الدولة بغير وزارة للتخطيط؟ وحول مستقبل ومشاريع «اديم للاستثمار»، قال انه تم مؤخرا افتتاح مشروع «جروفنر هاوس» الفاخر الذي يعد من أعرق وأفخم المنشآت التي تم تشييدها في العشرينيات من القرن الماضي في منطقة بارك لين في لندن، ويضم 133 شقة تتميز بتصميمها العصري ومساحاتها المختلفة بدءا من غرف الاستديو الى الشقق الفاخرة بـ 5 غرف نوم، وشقق البنتهاوس الواسعة. استغرب قرارات «المركزي» للبنوك باتجاه خصم الديون واستغرب الحميضي بعض القرارات الصادرة من البنك المركزي تجاه البنوك المحلية فيما يخص مسألة سداد ديون الشركة كاملة بنسبة خصم، قائلا: «عندما أذهب الى البنك لسداد كامل ديوني، مطالبا إياها بنسبة خصم، ترفضا وفقا لتعليمات البنك المركزي، في المقابل، يسمح البنك المركزي ببيع هذه الديون خارجيا بواقع خصم من 10 الى 20% من قيمتها، فهل يعقل هذا؟». وكشف الحميضي انه عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، تقدمنا للدولة بدراسة لضمان الأصول لمدة 5 سنوات، حتى لا ينهار الاقتصاد وتتعطل مصالح الشركات والمؤسسات، لكن حدث ان الدولة رفضت هذه الدراسة، وعندما ضرب سونامي اليابان، في اقل من 24 ساعة أصدرت اليابان قرارا بضمان جميع الأصول، الأمر الذي ساعد على الثبات وعدم انهيار الاقتصاد هناك، وهنا لابد من النظر الى الفرق في التعامل واتخاذ القرارات. من جانبه، قال محامي الشركة د.يوسف الحربش ان خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة تمضي في الاتجاه الصحيح، بعد ان تقدمت الشركة بطلب الى دائرة الاستئناف المخصصة لنظر طلبات إعادة هيكل الشركات، وتم قبولها، كما تم اختيار مركز «الشال» لإعداد تقرير بشأن الخطة.