تقرير «الوطني»: 9.5 إلى 11.5 مليار دينار الفائض المتوقع في ميزانية 2011/2012

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي حول أسواق النفط وتطورات الميزانية ان أسعار النفط الخام حافظت على مستوياتها خلال شهر يناير بدعم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني وموجة البرد القارس الذي اجتاح أوروبا. واشار «الوطني» الى انه لايزال من المحتمل أن يرتفع إمداد النفط العالمي بشكل كبير في 2012، وذلك بسبب سوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها «أوپيك» وعودة الإنتاج الليبي، ومع زيادة معتدلة في الطلب، يمكن بذلك تفادي اللجوء إلى سحب آخر من المخزون. وتوقع «الوطني» ان يولد سعر النفط، إذا تراوح في المتوسط ما بين 107 و109 دولارات للبرميل، فائضا في الميزانية يتراوح ما بين 10 و12 مليار دينار في السنة المالية 2011/2012، بعد أن بلغ هذا الفائض 5 مليارات دينار في السنة السابقة. وقد راوحت أسعار النفط الرئيسية عند مستوى 110 دولارات للبرميل خلال معظم شهر يناير، متمسكة بذلك بالأرباح التي شهدناها في بداية الشهر، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي ومزيج برنت 112 و111 دولارا على التوالي في شهر يناير، ما يمثل انقلابا غير عادي لعلاقة الفروقات النمطية بين المزيجين، ولكن عاد وقفز سعر مزيج برنت إلى 116 دولارا في أوائل فبراير، ليعيد بذلك إرساء العلاقة التقليدية. وبالمقارنة، تراجع سعر متوسط غرب تكساس في شهر يناير ليبلغ معدل سعره 100 دولار للبرميل خلال الشهر. وتلقت أسعار النفط الخام دعما ناتجا عن المخاوف من التأثير الذي قد تتعرض له أساسيات سوق النفط جراء فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد النفط من إيران، ففي العام 2010، استوردت أوروبا حوالي ثلث صادرات النفط الخام الإيراني البالغ 2.3 مليون برميل يوميا، ويتوقع أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من يوليو ولكن عواقبه تبقى غير واضحة. وقد ارتفع إنتاج النفط الخام في دول «أوپيك» الإحدى عشرة (أي باستثناء العراق) بمقدار 135.000 برميل يوميا في شهر ديسمبر، وهو الارتفاع السابع في الأشهر الثمانية الماضية. ومن الملاحظ أيضا أن الإنتاج الكويتي قد ارتفع إلى ما يربو على 2.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ عدة سنوات (على الأقل بموجب الأرقام التي أصدرتها أوپيك، وتظهر أرقام الكويت أن هذا الرقم قد تم تجاوزه لفترة وجيزة في العام 2008). وبلغ مجموع إنتاج «أوپيك» (بما فيها العراق) 30.8 مليون برميل في شهر ديسمبر، ما يشير إلى أنها قد تحتاج إلى خفض الإنتاج قليلا من أجل المحافظة على السقف المستهدف الذي تم تحديده في شهر ديسمبر والبالغ 30 مليون برميل يوميا. وبالنظر الى الربع الأخير من السنة المالية 2011/2012، فإن احتمال تأثير سيناريوهات الأسعار أعلاه على الميزانية هذه السنة هو احتمال محدود، وقد يبلغ متوسط سعر النفط الكويتي ما بين 107 دولارات و109 دولارات هذه السنة، أي بارتفاع نسبته 29 ـ 32% عن السنة السابقة. وقال «الوطني» انه إذا جاءت المصروفات الحكومية ما بين 5 ـ 10% دون مستواها المقدر في الميزانية، كما هو متوقع، فإن الميزانية قد تشهد فائضا يتراوح بين 9.6 مليارات دينار و11.5 مليار دينار قبل اقتطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة.