منطقة اليورو تدرس اليوم حلاً لمنع غرق اليونان

     يعقد شركاء اليونان في منطقة اليورو اجتماعا اليوم الاثنين للاتفاق على حل لتجنيب هذا البلد الافلاس خلال شهر وان كانت طرق المساعدة المطروحة لم تحدد بشكل واضح. وعبر عدد كبير من القادة الأوروبيين في الأيام الأخيرة عن ثقتهم في امكانية تحريك الوضع في اجتماع وزراء مال الاتحاد النقدي اليوم في بروكسل. وبعد اتصال هاتفي بينهم، بدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس الحكومة الايطالي ماريو مونتي ونظيره اليوناني لوكاس باباديموس «متفائلين بامكانية ابرام اتفاق في مجموعة اليورو الاثنين». وصرح وزير المالية الالمانية فولفغانغ شويبله «نحن نقترب اكثر فأكثر من تأمين قاعدة صلبة لاتخاذ قرار الاثنين ـ اليوم»، مع انه كان قد عبر عن تحفظ حيال اليونان مؤخرا. وعبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ايضا عن «ثقته في الاتفاق على التوصل الى برنامج يوناني جديد في الأيام المقبلة، يمهد الطريق لخفض كبير في دين اليونان». وتتألف المساعدة المطروحة من شقين مترابطين: الأول هو شطب مائة مليار يورو من ديون اليونان للقطاع الخاص والثاني خطة انقاذ جديدة بقيمة 130 مليار يورو من الدائنين الحكوميين. ويتعلق السؤال الآن بمعرفة حجم الاتفاق الذي سيتم تبنيه. فالضوء الأخضر لشطب الديون المترتبة للقطاع الخاص الذي تم الاتفاق على الجزء الأكبر منها، اصبح في طريق صحيح ولا يمكن، على كل حال، تأخيره. فإذا لم يبدأ تطبيقه خلال ايام، فلن يتم ابرامه قبل 20 مارس الموعد الذي سيكون على اليونان فيه تسديد 14.5 مليار يورو من الديون، والا سيعلن افلاسها. والمساعدة الحكومية هي التي تثير تساؤلات اكبر. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر انه سيكون من «الحكمة والمفيد الاتفاق على الخطوط العريضة» لهذا البرنامج. ويريد البعض في منطقة اليورو تقسيم المساعدة عبر الافراج عن جزء صغير منها فقط في مرحلة أولى، وانتظار نتائج الانتخابات اليونانية والتزامات الحكومة الجديدة قبل مواصلة او عدم مواصلة دفع المبالغ. وتفضل فرنسا ان يشمل الاتفاق كل المساعدة بما ان مختلف الدفعات ستسدد بالتزامن مع الاصلاحات التي تنجزها أثينا. فقد عززت منطقة اليورو شروط تقديم مساعدتها حتى ان اليونان أصبحت تحت شبه وصاية شركائها. وبذلك، يفترض ان يتم اطلاق لائحة من الاصلاحات تتضمنها «مذكرة» تم الاتفاق عليها مع دائني اليونان قبل تسليم أثينا الدفعة الأولى من المساعدة، وهذا يعني انه يجب التصويت عليها قبل نهاية فبراير او بداية مارس. كما تضع منطقة اليورو اللمسات الأخيرة على انشاء حساب مجمد تطالب به فرنسا وألمانيا، يدفع جزء من المبالغ المقدمة لليونان لتستخدم في تسديد الدين العام أولا. وهذا الإجراء الذي يبدو ان أثينا وافقت عليه، يتسم ببعض الصعوبات التقنية وتطلب خصوصا تحديد وسائل مراقبة الآلية. وهذا ما يعمل عليه كبار مسؤولي المال في الدول الـ 17 الذين يجتمعون في بروكسل. وتتعلق المشكلة الأخرى التي يجب تسويتها بالقيمة الدقيقة للمساعدة العامة. وقال مصدر ديبلوماسي انه تم تحديد احتياجات بقيمة 5.5 مليارات يورو اضافية لأن الوضع في اليونان تراجع منذ أكتوبر عندما حددت قيمة المساعدة بـ 130 مليار يورو. وقد يتطلب الأمر على الأرجح الذهاب ابعد من ذلك لأن الإجراءات المطروحة في هذه المرحلة مازالت بعيدة عن السماح بخفض حجم المديونية العامة لليونان الى 120% من اجمالي الناتج الداخلي في 2020، كما كان مقررا في البداية. وبدأ البنك المركزي الأوروبي تبادل سندات الخزينة اليونانية التي تم شراؤها بأقل من قيمتها الاسمية في السوق الثانوي. وهو ينوي اعادة توزيع الأكثر قيمة في دول منطقة اليورو لتتمكن هذه البلدان من إفادة اليونان منها. وهنا أيضا لم تحدد الآليات.