«الوطني»: أزمة اليونان مستمرة وتلقي بثقلها على الأسواق

    قال تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي ان أزمة الديون اليونانية تستمر حيث شهد الأسبوع الماضي قيام الترويكا بتأجيل الإعانة المالية التي ستقدم لليونان، كما تدفقت الأنباء الاقتصادية السلبية المتعلقة بهذا الخصوص والتي تسببت في تقلب الأوضاع في الاسواق العالمية والتخوف من الفترة القادمة، خاصة ان الأوضاع في اليونان لا تزال غير واضحة. من ناحية أخرى، تبددت جميع الآمال بنجاح التدابير التي تم القيام بها خلال الأشهر الاخيرة خاصة مع تأخر الحصول على موافقة المسؤولين الأوروبيين على الإعانة المالية الثانية لليونان. ومن هذا المنطلق، صرح رئيس مجموعة وزراء المالية الأوروبيين جان ـ كلود جانكر بتحقيق تقدم لا بأس به بخصوص الإعانة المالية المقدمة لليونان، كما عبر عن ارتياحه بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة خلال الاجتماع التالي المقرر يوم 20 من الشهر الجاري. واضاف التقرير ان وكالة موديز قامت بخفض التصنيف الائتماني لـ 6 من الدول الأوروبية بما فيها ايطاليا وإسبانيا والبرتغال، كما حذرت من أنها قد تقوم بتجريد فرنسا والمملكة المتحدة من تصنيفهما الممتاز وذلك بسبب أزمة الديون الأوروبية، كما تم خفض التصنيف الائتماني لسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا وهو الذي تسبب يوم الاثنين في تراجع اليورو من 1.3285 إلى 1.3150 مع حلول يوم الثلاثاء. وأشار الى ان الأداء الألماني أتى أفضل من التوقعات خلال الربع الرابع بالرغم من التأثيرات السلبية لأزمة الديون السيادية الأوروبية على الاقتصاد الألماني وهو الاقتصاد الاكبر في أوروبا، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني عن الربع الثالث ليبلغ 0.2% خلافا للتوقعات التي قضت بأن يتراجع بنسبة 0.3%. و قال: ان اليورو شهد ارتفاعا قويا، كما ارتفعت قيمة الاسهم بشكل عوض كثيرا عن الخسائر السابقة وذلك بعد صدور المعطيات الاقتصادية الألمانية القوية والتي عززت من الآمال في أن الاقتصاد الالماني قد بدأ في التعافي، كما أن المبيعات القوية المتحققة في السندات الايطالية يمكن اعتبارها كدلائل على أن الضغوطات المتعلقة بالتمويلات يتم احتواؤها حاليا. ويشير مؤشر ZEW لثقة المستثمر الألماني إلى أن عملية التعافي الاقتصادي تسير على قدم وساق وأن المحللين الاقتصاديين غير متخوفين بعد الآن من تأثيرات أزمة الديون الأوروبية على توقعات النمو، فقد ارتفع مؤشر الثقة من -21.6 إلى 5.4. وكشف التقرير عن ان مستويات التضخم في بريطانيا تراجعت بقوة خلال شهر يناير خاصة مع تلاشي تأثيرات الارتفاع في المبيعات والحاصل خلال عام 2011، والذي أتى طبقا لتوقعات بنك إنجلترا بتبدد الضغوطات المؤثرة على الأسعار خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي يعتبرا خبرا جيدا للمستهلك، فقد تراجعت الأسعار الاستهلاكية بنسبة 3.6% وهو الحد السنوي الأدنى لها منذ شهر نوفمبر من عام 2010.