سوق لتداول الشركات غير المدرجة لأول مرة بالإمارات

    تدرس وزارة الاقتصاد وهيئة الاوراق المالية والسلع في الامارات اطلاق سوق لتداول اسهم الشركات المساهمة العامة والخاصة غير المدرجة في سوق الاسهم الرسمية، وذلك لاول مرة في تاريخ الدولة. وذكرت صحيفة «الرؤية الاقتصادية» ان الخيارات المطروحة تتضمن عددا من البدائل سيراعى فيها ان تكون متوافقة مع افضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ومن بينها ما يصطلح على تسميته سوق خارج المقصورة، او الـ «أو تي سي»، وفيه يتم تداول اسهم الشركات المساهمة العامة عبر شاشات للتداول، وبشكل معلن، بدلا من عقد صفقات البيع والشراء عبر اتفاقات ثنائية بين البائع والمشتري. ومن المتوقع ان تتعامل السوق الجديدة، وفقا لما اكدته مصادر، مع كلا النوعين من الشركات المساهمة (الخاصة او المغلقة). وتتميز هذه النوعية من الاسواق، وهي منتشرة حول العالم ومعمول بها في اكثر من دولة عربية، مثل مصر والكويت، بأنها تتطلب اشتراطات اسهل للادراج، ولا تتطلب معايير الشفافية والافصاح والحوكمة، نفسها المعمول بها في اسواق الاوراق المالية الحالية في الدولة. ووفقا لاحدث الاحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فان عدد الشركات المساهمة الخاصة (المغلقة) ارتفع خلال العام 2011 بنسبة 12% الى 147 شركة، بلغت قيمة رؤوس اموالها بنهاية العام 135 مليار درهم، بزيادة 7% عما كانت عليه في نهاية 2010. وتعمل هذه الشركات في مختلف الانشطة الاقتصادية. وفي الوقت ذاته تسعى البدائل التي تدرسها الجهات المعنية الى تنظيم عمليات التداول على اسهم الشركات المساهمة العامة التي يشهد التعامل على اسهمها نشاطا ملحوظا، لكنه غير معلن، اذ يتم عبر اتفاقات ثنائية بين البائعين والمشترين، مما قد يعرض بعض المستثمرين لعمليات احتيال. ووفقا لما ذكرته المصادر، فانه كان من المفترض ان يتم طرح الموضوع للمناقشة في الاجتماع الاخير لمجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع، لكن تم تأجيل الامر لمزيد من الدراسة، بحسب تعبير المصادر، التي اكدت ان الجهات المختصة تسعى لتطبيق افضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. ومن المتوقع ان يؤدي تأسيس هذه السوق الجديدة الى خلق رافد استثماري جديد امام المستثمرين وأصحاب المدخرات، كما من شأنه ايضا خلق رافد للاسواق المالية الحالية، اذ يمكن السماح بنقل ادراج بعض الشركات من سوق خارج المقصورة اليها حال استيفاء اشتراطات معينة. كما يمكن نقل الشركات المدرجة حاليا في الاسواق الرسمية الى خارج المقصورة في حال فقدانها لاحد او كل شروط الادراج، ما يمنح مساهميها فرصا للتخارج والتخلص من اسهمهم بدلا من تجميد اموالهم فيها، وذلك حسب ما هو معمول به في كل الدول التي تعتمد هذا النظام. كما ان السوق الجديدة ستكون نافذة لشركات الوساطة لزيادة ايراداتها، لان التعاملات ستتم من خلالها.