إحالة «تمويل خليج» للإدارة القانونية ‏للتحقيق في عدم ذكر تحفظات مراقبي الحسابات

    ذكر بيان صادر من البورصة ان بيت التمويل الخليجي قد أعلن عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بتاريخ الأول من مارس الجاري وذكر ان تقرير مراقب الحسابات لا يوجد به اي تحفظات، ولكن بعد قيام «تمويل خليج» بتسليم البيانات المالية لسوق الكويت للأوراق ‏المالية وبعد دراسة تلك البيانات تبين ان تقرير مراقب الحسابات ‏ يحتوي على فقرة تأكيد موضوع. ‏ وقال البيان انه بناء عليه تم الطلب من ادارة تزويد ادارة السوق بكتاب يبين فيه التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات والأسباب التي أدت الى عدم ذكر تلك ‏التحفظات عند إعلان النتائج المالية، وفي 12 مارس تم تزويد ادارة السوق بكتاب من «تمويل خليج» والذي يوضح فيه ‏إنه عند إعلان البيانات المالية حصلنا على تأكيدات ‏من المدققين الخارجيين بعدم وجود اي تحفظات في تقرير مراقب الحسابات ‏الا انه وعند نشر البيانات المالية تبين استمرار فقرة تأكيد موضوع في بيانات 31 ديسمبر 2011. وعليه فإن تقرير مراقب الحسابات يحتوي على فقرة تأكيد كالتالي: «من دون التحفظ على رأينا أعلاه، نلفت الانتباه الى ايضاح (2ب) من البيانات ‏المالية الموحدة، الذي يناقش امورا جوهرية غير مؤكدة متعلقة بوضع المجموعة ‏من السيولة وكفاية رأس المال التنظيمي والتي قد تثير شكا كبيرا حول ما اذا ‏كان فرضية استمرارية المنشأة المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة ‏مناسبا. علما بأن هذا التحفظ كان موجودا في البيانات المالية للفترات السابقة، وبناء على ما سبق فانه سوف يتم إحالة(تمويل خليج) للإدارة القانونية ‏للتحقيق في الموضوع.