البدر: إدارة المخزون الحكومي عبر «الخاص» تهدف إلى التوظيف الأمثل للمال العام

قال الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء في وزارة المالية عادل البدر ان تعميم وزارة المالية رقم «1» لسنة 2012، بشأن ادارة المخزون الحكومي عن طريق القطاع الخاص، يأتي استنادا لاعتماد مشروع ادارة المخزون الحكومي عن طريق القطاع الخاص ضمن مشروعات الخطة الانمائية للدولة، الهادف الى التوظيف الامثل للمال العام المستثمر في شراء وادارة المخزون الحكومي وكل ما يرتبط به من موارد بشرية ومساحات وتجهيزات مخزنية وخفض المخزون الفاقد والتالف الى حدوده الدنيا وتأمين طلبات مستخدمي المواد في الوقت والمكان المناسبين. وأكد البدر في تصريح صحافي ان وزارة المالية تولي الاهمية القصوى لتطوير الكوادر الوطنية العاملة في الجهات الحكومية والتي ستنخرط ضمن المشروع من خلال اعادة صياغة مهامها التي تقوم بها حاليا وعلاقتها الفنية والادارية مع الشركات المديرة كما سيشترط على هذه الشركات اعادة تأهيل العمالة الكويتية للوفاء بمتطلبات النظام الجديد وكذلك تعيين ما يفوق النسبة القانونية من عمالة المشروع من المواطنين بقصد خلق كادر كويتي متخصص في العمليات اللوجستية بكل انواعها قادر على ادارة وتنفيذ كل متطلباتها حيث ان ذلك هدف هام للمشروع نسعى من خلاله على المدى الطويل الى رفد سوق العمل عموما بعمالة كويتية على مستوى عال من الخبرة والكفاءة المهنية والعلمية. واوضح ان القطاع اللوجستي هو احد المرتكزات الاساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركز ماليا وتجاريا متقدما في المنطقة. وأهاب البدر بالجهات الحكومية التي تدخل ضمن نطاق هذا المشروع الى التنسيق مع وزارة المالية في توفير متطلبات المشروع ومتابعة تنفيذه بما في ذلك تنظيم عمليات التدريب والتأهيل اللازمة. وأشاد البدر بتجربتين رائدتين في هذا المجال سابقتين على صدور التعميم كانت نتائجهما الايجابية حافزا لاعتماد هذا المشروع في كل من الادارة العامة للاطفاء وقطاع المستودعات الطبية في وزارة الصحة، مشيرا الى انه ستتم الاستفادة من مجريات تنفيذ هاتين التجربتين بناء على مردود الدراسة المسحية والمتابعة الدقيقة التي تقوم بها وزارة المالية دوما ضمن المهام المناطة بها.