لاغارد: الاقتصاد العالمي يتعافى لكن ثمة مخاطر

تحدثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس في بكين عن «مؤشرات على استقرار» الاقتصاد العالمي مع انه مازال يواجه بعض الصعوبات في معالجة «بعض نقاط الضعف». وقالت لاغارد التي تحضر منتدى التنمية في الصين الذي يضم رؤساء شركات كبرى وباحثين من جميع انحاء العالم ان «السنوات الاخيرة كانت صعبة جدا في مناطق كثيرة من العالم وفي الأشهر الاخيرة كان الوضع نكبة». وأضافت «ومع ذلك نرى اليوم مؤشرات على الاستقرار، مؤشرات على ان السياسات المتبعة تؤتي ثمارها. ظروف الأسواق تحسنت والمؤشرات الاقتصادية الاخيرة بدأت تتحسن بما في ذلك في الولايات المتحدة». ورحبت لاغارد «بالتقدم المهم في تجديد الدعم لليونان من قبل صندوق النقد الدولي والشركاء الأوروبيين». وأضافت «بعد هذا الجهد الجماعي لم يعد الاقتصاد على حافة هاوية ولدينا أسباب تدعونا الى التفاؤل». الا انها اكدت انه «مازالت هناك نقاط ضعف اقتصادية ومالية كبرى يجب مواجهتها» مثل هشاشة الأنظمة المالية والمديونية العامة والخاصة التي تبقى مرتفعة جدا في كثير من الاقتصادات المتطورة او أسعار النفط المرتفعة. من جهة اخرى، قالت لاغارد انه على الصين «مواصلة إعادة توجيه محركات نموها الاقتصادي من الاستثمار والتصدير الى الاستهلاك الداخلي» خصوصا من اجل ضمان تقاسم افضل لثمار النمو. وردا على سؤال عما اذا كانت ترى ان اليوان «قريب من التوازن» او مازال ادنى من قيمته «الى حد كبير»، قالت لاغارد في لقاء مع صحافيين ان الصندوق «يواصل تقييمه» لهذه المسألة التي ستعرف بوضوح «في وقت لاحق هذه السنة». الا انها اشارت الى ان الصين لديها ميزان حسابات جارية متوازن اكثر بكثير مما كان قبل الأزمة المالية. وقالت لاغارد ان «ميزان الحسابات الجارية الذي انتقل من فائض يبلغ 10% قبل الأزمة الى اقل من 3% اليوم يشكل ردا واضحا على الذرائع التي نسمعها بشأن اليوان». وميزان الحسابات الجارية هو اوسع مقياس لمبادلات دولة مع العالم. وعندما يسجل الميزان فائضا، يؤدي ذلك الى زيادة سعر العملة. وارتفع اليوان الذي يعتبر شركاء الصين ان قيمته اقل من سعره الحقيقي، بنسبة 30% مقابل الدولار منذ 2005. لكن سعر الصرف هذا يتحكم فيه المصرف المركزي.