بريطانيا تسعى لتنشيط اقتصادها بخفض الضرائب

تعهدت الحكومة البريطانية بتحقيق الخفض المستهدف في الميزانية بحلول 2017 مع تنشيط الاقتصاد بحزمة إجراءات لخفض الضرائب، إلى جانب سد الثغرات الضريبية أمام ملاك العقارات الأثرياء. وقال وزير الخزانة جورج أوسبورن خلال استعراضه لموازنة العام المالي الجديد أمام البرلمان إن الحكومة الائتلافية في البلاد والتي يقودها المحافظون تظل على تعهدها بخفض عجز الميزانية مع إيجاد نظام ضريبي أكثر عدالة. وأضاف أوسبورن: «ألقت هذه البلاد بنفسها في خضم الاضطرابات. ونحن اليوم نمضي على طريق الخروج منها». وقال إن الحكومة البريطانية تمضي في طريقها للتخلص من العجز الهيكلي في الميزانية بحلول عام 2017، بتأخير عامين عن الموعد المقرر سلفا. وأضاف الوزير أن صافي قروض الحكومة سيصل خلال العام الحالي إلى 126 مليار جنيه إسترليني (199 مليار دولار) لكنه سينخفض إلى 21 مليار جنيه إسترليني في العام المالي 2016/2017. تزامنت تصريحات وزير الخزانة البريطاني المتفائلة بشكل عام مع صدور بيانات كشفت عن زيادة غير متوقعة في الاقتراض الحكومي خلال شهر فبراير الماضي إلى 15.2 مليار جنيه إسترليني. وتوقع أوسبورن نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي بنسبة 0.8% من إجمالي الناتج المحلي ثم نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 2 و3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا خلال السنوات التالية. وقال الوزير إنه في حين نجحت بريطانيا في تفادي السقوط في فخ الركود المزدوج، مازال الغموض المرتبط بأزمة ديون منطقة اليورو يمثل «خطرا كبيرا» على الاقتصاد البريطاني. وأعلن أوسبورن حزمة إجراءات لخفض الضرائب تشمل خفض ضريبة الشركات إلى 24% في أبريل المقبل ثم الى 22% عام 2014 لتصبح واحدة من أقل ضرائب الشركات في الدول الصناعية الغربية. في الوقت نفسه، تشمل الموازنة زيادة الضرائب على عقارات الأثرياء في الوقت الذي تخفض فيه الحد الأقصى لضريبة أصحاب الدخل المرتفع من 50% إلى 45% فقط. وقال وزير الخزانة إنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط إلى أكثر من 9 آلاف جنيه إسترليني سنويا وهو ما سيؤدي إلى «إخراج الملايين من دائرة الفقر». كما قررت الحكومة زيادة ضريبة الدمغة على العقارات التي تزيد قيمة الواحد منها عن مليوني جنيه إسترليني مع تعهدها بمحاربة الثغرات الموجودة في النظام الضريبي. في الوقت نفسه، فإن حزب العمال المعارض انتقد خطة وزير الخزانة لخفض الضريبة على من يزيد دخلهم عن 150 ألف جنيه إسترليني سنويا حيث وصف الحزب المعارض مشروع ميزانية حكومة المحافظين بأنها «ميزانية مليونيرات». وتعليقا على مشروع الموازنة، قال هيوارد أرشير من مؤسسة جلوبال إنسايت للدراسات إن معدل النمو المتوقع للعام الحالي مازال «ضعيفا بصورة مقلقة»، وأن أرقام الاقتراض الأخيرة تؤكد «المخاطر الكبيرة» التي تواجهها الحكومة في طريقها لخفض عجز الميزانية إلى المعدل المستهدف.