«التجارة» بصدد إصدار قرار بعودة لجنة العقار مجدداً

عاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن أن وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار قرار وزاري خلال الأسبوع الجاري يقضي بعودة لجنة العقار المشكلة برئاسة أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم لممارسة نشاطاتها واجتماعاتها مجددا. وتوقعت المصادر أن يزيد عدد أعضاء اللجنة عضوا أو عضوين ليصبح إجمالي عدد الأعضاء 6 أو 7 أعضاء بدلا من 5 أعضاء ليمثل الوزارة أكثر من عضو في اللجنة الجديدة، خاصة أن اللجنة تتطرق الى أمور وقضايا عقارية تخص بالدرجة الاولى وزارة التجارة والصناعة كونها معنية بهذا القطاع من خلال إدارة العقار التي سيكون لها أكثر من دور في كثير من القضايا العقارية. وذكرت المصادر أن اللجنة العقارية ستجتمع في أسرع وقت ممكن بعد صدور القرار الوزاري، وذلك لأن هناك كثيرا من القضايا العقارية المعلقة والتي كانت ضمن جدول أعمالها خلال الفترة الأخيرة والتي ينتظرها كثير من العقاريين مثل تنظيم المعارض العقارية في الكويت، لاسيما بعد أن تطرق عدد من نواب مجلس الأمة خلال الفترة الأخيرة لهذا الموضوع والى دور وزارة التجارة والصناعة ومدى تفاعلها تجاه مشكلة تنظيم المعارض العقارية في الكويت. وأشارت المصادر الى أن وزير التجارة والصناعة مهتم بهذا الموضوع، وأن أطرافا في اللجنة العقارية السابقة نقلت وجهات نظرها للوزير بان مشكلة تنظيم المعارض لاتزال قائمة وان اللجنة ستقوم بدورها فور صدور القرار الوزاري الجديد الذي يقضي بعودة عملها مجددا. وأعربت المصادر عن تفاؤلها بحل مشكلة تنظيم المعارض العقارية في الكويت، لاسيما ان وزير التجارة والصناعة يعتزم حل هذه المشكلة وطي ملفها نهائيا من خلال إيجاد السبل المناسبة لحلها والتي ترضي جميع الاطراف في نفس الوقت مع مراعاة حفظ حقوق البائع والمشتري بما لا يتعارض أيضا مع قوانين الدولة. ويأتي صدور القرار الوزاري خلال الفترة المقبلة بعد ان كان هناك قلق من قبل العديد من العقاريين من استبعاد القطاع العقاري من أجندة وزارة التجارة والصناعة وإستراتيجيتها المستقبلية خلال العام 2012 لاسيما بعد أن كشفت الوزارة خلال الفترة الأخيرة عن أنها تدرس العديد من الملفات للعمل على تحسين بيئة الاعمال التجارية وأن العقار لم يرد ضمن هذه الإستراتيجية أو الدراسة، كما أن تأخير اجتماعات لجنة العقار فجر تساؤلات عن مدى استمرارية لجنة العقار.