لجنة السوق ستخاطب «هيئة الأسواق» بموافقتها على تخارج شركات الوساطة من صندوق الضمان

شريف حمدي قررت لجنة سوق الأوراق المالية الموافقة على تخارج شركات الوساطة المالية من صندوق الضمان وذلك وفقا للرأي القانوني الذي رفع إليها من الإدارة القانونية بالبورصة، إذ أوصت في مذكرة سترفع الى هيئة أسواق المال بالموافقة على المقترح الذي ستتم بلورته عبر تخفيض رأس مال الصندوق بما يعادل حصة شركات الوساطة البالغة 35% من الصندوق. وقال مدير عام السوق فالح الرقبة في تصريحات صحافية عقب ترؤسه لاجتماع اللجنة أمس لانشغال وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أنس الصالح، ان قضايا مهمة عدة تم بحثها خلال الاجتماع منها ما يتعلق بالشيكات التي سبق ان أصدرتها الشركات الموقوفة أو المشطوبة او المتعثرة للوفاء بتوزيعات سابقة لصالح مساهميها، لافتا الى أن الأمر سيخضع لمتابعات مع هيئة أسواق المال والجهات ذات العلاقة ومنها «الكويتية للمقاصة» بهدف حفظ حقوق ومصالح المساهمين، لافتا الى أنه سيتم تكليف البورصة بإعداد تصور شامل لعرضه خلال الأيام المقبلة. وأضاف الرقبة أن اللجنة استعرضت مهامها في ظل «هيئة أسواق المال» وما خولها به القانون رقم 7 لسنة 2010، لافتا الى استمرار سبل التعاون ما بين البورصة والهيئة لتنفيذ الإستراتيجية التطويرية المتفق عليها. وحول آخر تطورات نظام التداول الجديد الذي حدد له تاريخ 13 مايو المقبل للانطلاق أفاد الرقبة بان مؤشري السوق السعري والوزني مستمران في العمل مع نظام x-stream خلال المرحلة المقبلة دون تغيرات في أحجامهما. وكشف الرقبة عن تفاصيل فنية تتمثل في خيارات البيع التي ستكون متاحة أمام المستثمر لتنفيذ عمليات بيع الأسهم الموجودة لديه على ان يكون بمقدوره البيع سواء بالتجزئة او ببلوك كامل وذلك لتنظيم العمولات التي يمكن ان يتكبدها المتداول في حالة الشراء على مراحل لاسيما مع إلغاء الكسور ووحدات الكمية. وأشار الرقبة الى ان اللجنة صادقت خلال الاجتماع على محاضر اجتماعات اللجان الفرعية التي انعقدت مؤخرا ومنها الفنية واللجنة المختصة في الرد على الأسئلة البرلمانية.