«بيان»: الهدوء يهيمن على الأسهم القيادية

    قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات شهر أبريل على تباين لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق المكاسب للشهر الخامس على التوالي، وذلك في ظل المضاربات السريعة التي ميزت تداولات السوق خلال الشهر، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، لاسيما في قطاعي العقار والاستثمار. وأشار الى ان المؤشر الوزني تراجع على المستوى الشهري نتيجة تراجع بعض الأسهم القيادية بسبب عمليات جني الأرباح من جهة، والاستقرار والهدوء النسبي الذي هيمن على البعض الآخر من جهة أخرى، وذلك باستثناء بعض التداولات النشطة على عدد من أسهم قطاعي البنوك والخدمات، وخاصة خلال جلسات الأيام الأخيرة من الشهر. ولفت التقرير إلى أن المؤشر السعري أغلق بنهاية أبريل مسجلا نموا نسبته 3.30%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 0.65%، وذلك مقارنة مع إقفالات شهر مارس الماضي. وعلى صعيد تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال أبريل، أفاد التقرير بأن مؤشريه الرئيسيين شهدا تباينا في إغلاقهما مع نهاية الشهر، حيث أقفل المؤشر السعري مسجلا ارتفاعا نسبته 3.3%، بينما أغلق المؤشر الوزني مسجلا خسارة نسبتها 6%، حيث جاء ذلك في ظل تباين الأداء بين الأسهم القيادية والصغيرة، حيث شهدت الأخيرة عمليات مضاربة إيجابية أدت إلى ارتفاعها بشكل واضح خلال أغلب الأحيان، وهو ما شكل عامل دعم للمؤشر السعري، في حين لم يتمكن المؤشر الوزني من تحقيق الارتفاع نتيجة عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاعي البنوك وغير الكويتي. هذا وقد لقي السوق دعما نسبيا من النشاط الواضح لبعض المجاميع الاستثمارية المدرجة في السوق، والتي شهدت عمليات شرائية ملحوظة في الكثير من الأحيان، مما انعكس بشكل مباشر على أداء المؤشر السعري على وجه الخصوص. إلا أن عمليات جني الأرباح التي لم تخل تداولات الشهر منها، أدت إلى ظهور تذبذبات محدودة في أداء السوق في الكثير من الجلسات اليومية. على صعيد آخر، دخل السوق في مرحلة جديدة من الترقب انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام 2012، خاصة ان المهلة القانونية الممنوحة للشركات لم يتبق على نهايتها سوى أسبوعين فقط، وبالرغم من ذلك لم تتعد نسبة الشركات المعلنة 10% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي. وأفاد التقرير بأنه على صعيد الأداء السنوي لمؤشري السوق مع نهاية الشهر الماضي، فقد وصلت نسبة المكاسب التي سجلها المؤشر السعري على المستوى السنوي إلى 9.54%، فيما حقق المؤشر الوزني ارتفاعا منذ بداية العام الحالي بنسبة بلغت 2.92%. مؤشرات القطاعات ولفت التقرير الى ان أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية أبريل، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، فعلى صعيد القطاعات الرابحة، تصدرها قطاع العقار، حيث نما مؤشره بنسبة 10.14% مقفلا عند 2.423.5 نقطة، تبعه في المركز الثاني قطاع الصناعة الذي أقفل مؤشره عند 4.516.4 نقطة مرتفعا بنسبة 5.95%. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الخدمات، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 14.468.7 نقطة بزيادة نسبتها 3.17%. وفيما يخص القطاعات الخاسرة، قال التقرير ان قطاع الشركات غير الكويتية تصدر القطاعات الخاسرة، والذي أنهى مؤشره تداولات الشهر مغلقا عند 5.848.3 نقطة بخسارة نسبتها 2.40%، تبعه قطاع الأغذية في المرتبة الثانية مع إقفاله عند مستوى 4.234.5 نقطة بتراجع نسبته 2.08%، أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع البنوك، والذي أنهى مؤشره تداولات أبريل مسجلا انخفاضا نسبته 0.28% بعد أن أغلق عند مستوى 11.518.5 نقطة.