الاستثمار الخليجي بين مطرقة «التضخم» وسندان «الأسعار»

محمود فاروق تواجه الشركات الاستثمارية بالكويت كثيرا من التحديات والعوائق نظرا لارتفاع نسب التضخم بالبلاد، وفي مقابلها الارتفاعات الكبيرة في الاسعار، لاسيما العقارات التي ترتفع اسعارها وايجاراتها بصورة سريعة جدا، الامر الذي اجبر العديد من الشركات على الهروب من الــسوق الكويتي والتوجه الى الاسواق العربية، حيث انخفاض نسب التضخم والاسعار ايضا، فهناك العديد من المسؤولين والمحللين يؤكدون تحول هروب الشركات الى «ظاهرة» تجتاح الشركات الاستثمارية والصناعية بالخليج والتي تبحث عن اماكن اخرى تحت ضغط ارتفاع الاسعار والتضخم والقوانين المشددة على الاستثمار والتمويل بالبلاد، الا ان هناك العديد من الشركات الاجنبية التي استغلت ظاهرة الهروب بدخولها الى الاسواق الخليجية مسجلة ارتفاعا كبيرا في عام 2007. مشكلة عالميةوفي استطلاع أجرته «الأنباء» حول ظاهرة هروب الشركات الاستثمارية تباينت الآراء حول الاسباب الرئيسية للهروب وكيفية علاج تلك الظاهرة، حيث قال رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات الاسواق توفيق الجراح ان عدم وجود معروض كاف من المكاتب التجارية وارتفاع اسعارها ايضا جعلا المنطقة امام تحد كبير تمثل في ارتفاع نسبة التضخم، ومن ثم هروب الشركات الى دول قليلة المخاطر، خاصة في القطاع الاستثماري. مؤكدا انها مشكلة عالمية وتعاني منها المنطقة، الا انه يجب كبحها لعدم ظهور الاعراض والتي ظهرت في هروب الشركات. واضاف الجراح ان هناك عوامل اخرى ساهمت في دفع المستثمرين والشركات الى الهروب كالتكاليف الاضافية على الشركات مما ينعكس على ادائها في عدم تسليم المشروعات في ميعادها المحدد مما يعرضها لغرامات تأخيرية. ارتفاعات متواليةومن جانبه، حذر عضو مجلس الادارة وأمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية خليل القناعي من الارتفاعات المتوالية في معدلات التضخم، معتبرا ان ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف تشغيل عمليات الشركات في المنطقة سيشكل عاملا رئيسيا لطرد الاستثمارات. مشددا على ضرورة ايجاد طرق جديدة ومتطورة لكبح جماح التضخم مع حث الدول الخليجية على الاتفاق على العمل بآلية موحدة لربط اسعار العملات للتخلص من آثار ضعف الدولار والتي باتت ظاهرة على العديد من الدول الخليجية ما عدا الكويت. وارجع القناعي عوامل التضخم الى ارتباط العملات الخليجية بالدولار وانقسام الرأي بشأن فك الارتباط وهو يعتبر احد العوامل المطروحة لمواجهة التضخم والتقليل من تأثير الدولار الضعف. إيرادات نفطيةوحول الانفاق الحكومي للايرادات النفطية الهائلة الناجمة عن ارتفاع اسعار الخام والتي اعتبرت من العوامل المؤدية للتضخم وهروب الشركات قال رئيس مجلس ادارة شركة المعادن القابضة خالد المطوع ان النمو المتسارع جراء حسن استغلال الايرادات النفطية لابد ان يحمل معه قدرا من التضخم، وذلك لتفاوت نمو القطاعات وبصورة اسرع من الاخرى، مما يخلق عدم تناسب مؤقت وبالتالي ترتفع الاسعار لفترة ثم تعود لمرحلة التعادل، وهذا هو الجزء المحلي من التضخم، وهو ما يلاحظ في سوق العقار، حيث بدأ التضخم مع تراكم الاموال والتوسع في المشاريع العامة والخاصة والتوجه الحاد الى الاستثمار والاستهلاك. بريق اقتصاديوعلى الرغم ممــا ســبق ذكره، الا ان الدول الخليجية لم تفقد بريقها الاقتصادي والمالي كونها وجهة مرموقة للدول العربية، اضافة الى توافر السيولة الكبيرة والمشاريع التنموية الضخمة وخطط الحكومات المستقبلية والتي تحتاج الى مئات الآلاف من الخبرات. فظاهرة هروب الشركات يجب معالجة الاسباب التي ادت اليها ومن ثم كبحها للانتهاء منها، وللعودة الى اطر المعيشة المناسبة لجميع المواطنين والمقيمين ايضا بالدول الخليجية حتى تختفي تماما هجرة الكوادر ورؤوس الاموال من الخليج.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )