السويدي: نخشى تعارض «مجلس الخصخصة» مع «جهاز المبادرات»

    أعربت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي عن قلقها من احتمال وجود تعارض بين عمل المجلس الأعلى للخصخصة الذي اقر الأسبوع الجاري، وعمل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الذي مددت فترته مؤخرا لـ 4 سنوات مقبلة. وقالت السويدي في ردها على أسئلة الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة امس، ان اهتمام القطاع الخاص والشركة العربية للاستثمار جزء من هذا القطاع ينصب في الوقت الحاضر على ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية ومنح مرونة اكبر لحركة الاستثمار المحلي وبلا شك تعتبر الخصخصة جزءا مهما من هذه الجهود التي ستعزز النمو الاقتصادي. وأثنت السويدي على خطوات الحكومة الجادة في سياق تحريك ملف الخصخصة، وإقرار هيئة عليا، معتبرة ان ذلك وحده لا يكفي فمن الضروري ان تصبح كل عمليات الخصخصة في البلاد تحت مظلة واحدة وبنهج أكثر وضوحا للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي، لأن التجارب السابقة والقديمة للخصخصة في الكويت لم تعط مؤشرات مشجعة للمستثمرين على الإقبال على المزيد من المشروعات، مستذكرا تجربتها في خصخصة كثير من المؤسسات اثناء عملها السابق في الهيئة العامة للاستثمار. واعتبرت ان الجدوى الاقتصادية للدولة وللمستثمر وللمواطن، ستكون أعلى في حال توافرت لعمليات الخصخصة البيئة المستقرة من الإجراءات والخطوات اللازمة لترسية مناقصات المشاريع، وإفساح المجال لشركات التقييم العالمي لإبداء رأيها في مشروعات الخصخصة لأن القطاع الخاص والمجتمع الكويتي هما كتلة واحدة ويجدر بالمجلس الأعلى الجديد ان ينظر الى مصلحتهما على انها مصلحة تنموية عليا لا تنفصل عن مصلحة الوطن. وعقب استعراض جدول الاعمال، أحيط مساهمي الشركة علما بعقوبات البنك المركزي على الشركة كما وافقت الجمعية العمومية للشركة العربية للاستثمار على تقرير مراقب الحسابات، الذي جاء نظيفا من غير اي تحفظات، كما وافق المساهمون على منح مجلس الإدارة صلاحيات إجراء الصفقات، وعدم توزيع أرباح للمساهمين وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، واستقطاع 10% من الأرباح من اجل الاحتياطي الاختياري، وإخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010، وتعيين مراقب الحسابات.