بريندر: خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون في مصلحة اليورو

مدحت فاخوري أكد كبير الاقتصاديين لدى ديكسيا انطون بريندر ان خروج اليونان لن يكون في مصلحة اليورو مستبعدا تحقق ذلك نظرا للتكلفة التي ستتحملها اليونان لعدم قدرتها على سداد الديون وباقي دول الاتحاد. وأشار بريندر خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية أمس الاول استعرض فيها آخر المستجدات الاقتصادية مقدما كتابا عن «أزمة الديون السيادية» إلى تدهور الاقتصاد اليوناني في الوقت الحالي متوقعا عدم اللجوء إلى إبعاد اليونان عن منطقة اليورو لما فيه من تأثير سلبي على اليونان ومنطقة اليورو، وما يعقبه من تخلف اليونان عن سداد ديونها وتبعات ذلك على دول منطقة اليورو، وأعرب عن أمله في ان تعمل الدول على رفع معدلات نموها ببطء حتى تتمكن من تقليص معدلات العجز وما يترتب على ذلك في كسب الثقة مما سيساهم في الاستقرار المالي من جديد، وأشار إل ان بقاء اليونان ضمن مجموعة اليورو مرتبط بالانتخابات وما ستتخذه الحكومة المقبلة من دعم عملية الإعانة المالية، ففي حال عدم موافقتها على ذلك قد تضطر للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وستتخلف بالتالي عن سداد الديون، كما أنها قد تتسبب بانتشار تلك المخاطر إلى غيرها من الدول الاوروبية في الاتحاد في اشارة إلى اسبانيا وتليها ايطاليا. وعن مدى تأثير اختلاف العوامل الاقتصادية والسياسية بين دول الاتحاد الاوروبي أوضح بريندر ان الاختلاف ربما يكون سلبيا وكذلك ربما يكون ايجابيا في إشارة إلى انه لا علاقة لذلك بالأزمة الحالية، وعن مدى تطبيق حوكمة الشركات في دول منطقة اليورو أوضح ان بعض الدول أخفقت في تطبيق معيار الحوكمة ولم تطبق الرقابة على نفقاتها. وقال عن الأزمة في اسبانيا إن العجز لديها سببه البنوك الخاصة وليس موازنة الدولة، فبنوكها تعاني اليوم شبح الإفلاس، نتيجة ان غالبية سكان اسبانيا مطلوبون للبنوك بقروض عقارية في ظل ارتفاع نسبة البطالة وعجز المواطنين عن السداد مما يوعد بانهيار للاقتصاد مجددا وستدخل منطقة اليورو حلقة مفرغة تنتج الأزمة نفسها إذا لم تتدارك ذلك بالعمل على دعم النمو الاقتصادي.