9 توصيات أصدرها مؤتمر دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

البنوك عليها دور كبير في تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الروتين والبيروقراطية أكبر سلبيات «التجارة» تجاه المبادرين وتحتاج إلى علاج جذريأنجزت اللجنة المنظمة لمؤتمر دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته الشركة الرائدة للمشاريع بدعم فني من شركة الاستثمارات الوطنية في 16 مايو الماضي برعاية وحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر تحت شعار «المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. نواة الاقتصاد الحقيقي» التوصيات التي تمخض عنها المؤتمر والتي ركزت على ضرورة إفساح المجال أمام الشباب للقيام بدور اكبر في التنمية الاقتصادية من خلال إفساح المجال لتنفيذ المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والمشاريع بالشركة الرائدة للمشاريع جمال الحمود ان المؤتمر نجح من خلال مناقشة نخبة من المتخصصين والاقتصاديين للمشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ فترة ومازالت تؤثر عليها حتى اليوم. وأثنى الحمود على انجاز إقرار الحكومة ومجلس الأمة لمشروع قانون إنشاء صندوق وطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واعطاء أهمية كبيرة لتلك المشاريع حيث يعتبر هذا القانون بمنزلة الخيار الاستراتيجي للكويت ولكن نجاح هذا القانون مرتبط أيضا بوضع الإصلاحات الجذرية للمشاكل القديمة المتأصلة في المجتمع والتي من أهمها خلق دافع جديد لدى المبادر للتقدم بأفكاره. وأضاف أن المؤتمر ركز بالدرجة الأولى على بحث سبل وآليات إنجاح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع توجهات خطة التنمية وتوسيع دور القطاع الخاص فيها من خلال التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتاحة. توصيات المؤتمر وقال الحمود ان التوصيات التي خرجت من المؤتمر تتمثل في: 1- تشكل القيمة الرأسمالية للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة مليار دينار بعدا مهما في النهوض بتلك المشاريع ولكن يحتاج هذا الأمر إلى البحث عن انسب الطرق لتوظيف هذا التمويل بالشكل المناسب وبالتعاون مع الشركات والجهات التي تقوم بتقديم التمويل للمبادرين من الشباب. 2-  قلة المساحات المخصصة من قبل الهيئة العامة للصناعة للمبادرين مازالت تمثل هاجسا كبيرا حتى اليوم وقد تضمن قانون إنشاء صندوق وطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تخصيص أراض مساحتها 5 ملايين متر مربع لتنفيذ المشاريع الجديدة وهو الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية سرعة تخصيص تلك الأراضي فور دخول القانون حيز التنفيذ بما يساهم في سرعة تشغيل المشاريع الجديدة للمبادرين. 3-  تضمن قانون إنشاء صندوق وطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قيام مجلس الوزراء بتشكيل مجلس استشاري أعلى برئاسة الوزير المكلف بالإشراف على الصندوق والمشاريع التي ستنفذ من خلاله وهو أمر في غاية الأهمية ويتطلب أن يكون تشكيل مجلس ادارة الصندوق من أعضاء ذوي الخبرة والاختصاص ويملكون من الخبرات الفنية بمشاكل وعراقيل هذا القطاع ما يمكنهم من تذليل تلك. 4-  رغم نجاح قانون إنشاء صندوق وطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في علاج مجموعة كبيرة من السلبيات التي تقف حائلا منذ سنوات أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلا أن هناك تخوفا من طريقة التطبيق أو باستمرار بعض الجهات في التعامل بنظام المجاملة أو المحسوبيات. 5- مازال موضوع الحاضنات من المشاكل الكبيرة التي تواجه الكثير من المبادرين أو الراغبين في تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة وعليه فان هذا الموضوع من النقاط المهمة التي يجب الانتباه إليها وعليه نعتقد أن دور الحاضنات حاليا غير كاف ونوصي بوجود جهة أو جهات مساندة في هذا الجانب لتقوم بعمل متواز مع عمل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 6- رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن البنوك لها دور كبير في تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين الجدد من الشباب وعليه فمن مصلحة البنوك أن تعمل على زيادة قاعدة الشركات التي تمولها خلال المرحلة المقبلة. 7- مازال دور وزارة التجارة والصناعة في كيفية التعامل مع تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح التراخيص لها يتسم بالروتين كما أن الوزارة مازالت مستمرة في عدم التفهم لأهمية الوقت وطبيعة هذه المشاريع وعليه نرى أهمية استحداث أو إنشاء إدارات موحدة تتعامل مع الشركات الصغيرة للقضاء على البيروقراطية ومتابعة تأسيس الشركات الجديدة وتقليل أو تقليص الدورة المستندية لها. 8- لا تملك الكويت حتى الآن قاعدة بيانات عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم وجود تعريف واضح لتلك المشاريع وعليه فالمطلوب سرعة إنشاء مركز للدراسات للقيام بدور رئيسي في عمل البحوث اللازمة لتوفير المعلومات للشباب الراغبين في تنفيذ مشاريع جديدة. 9- ضرورة البحث عن الطرق المناسبة لتهيئة الأجواء للشباب للتحول إلى النهج الجديد من تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتعاد عن الوظيفة الحكومية وذلك من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على زيادة جرعات التوعية بتلك المشاريع عبر مختلف مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأيضا من خلال النظام التعليمي للبلاد لتهيئة جيل جديد من الشباب لدية الرغبة في العمل الحر وهو أمر لن يتم إلا من خلال برنامج عمل وطني متكامل.