الصالح: «لجنة السوق» اعتمدت رفع الحد الأقصى لصفقات الآجل والبيوع المستقبلية إلى مليون سهم

سعر مزاد «يوباك» سيدخل ضمن العرض الإلزامي لشراء حصة باقي المساهمينأحمد مغربي قال وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق انس الصالح ان لجنة السوق اعتمدت توصية اللجنة الفنية في البورصة لرفع الحد الأقصى لصفقات الآجل والبيوع المستقبلية من 100 الف سهم الى مليون سهم وتم رفع القرار الى هيئة أسواق المال لاعتماده، مبينا أن غالبية أعضاء اللجنة الفنية أعضاء في لجنة السوق وبالتالي لن يكون هناك أي اعتراضات على القرار. وأوضح الصالح ـ في تصريحات عقب اجتماع لجنة السوق أمس ـ أن اللجنة أبدت ارتياحها الشديد لما وصل إليه نظام التداول الجديد «اكستريم» وذلك بعد تطبيقه بأربعة أسابيع، حيث ابدى المتداولون في البورصة ارتياحهم لما وصل اليه النظام وتأقلم المتداولين معه، مبينا أنه كان من المتوقع ان تكون هناك بعض المشاكل ولكن جاءت النتائج جيدة. وأشار الصالح الى أن هناك بعض المشاكل التي سيطرت على نظام التداول في البداية وكانت عبارة عن ملاحظات قليلة وقامت لجنة السوق بتكليف الادارة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة من شركات الوساطة والمقاصة لحل جميع المشاكل مباشرة، حيث تم تكليف اللجنة الفنية باتخاذ القرارات دون تأخير او انتظار للجنة السوق لرفع التوصيات لهيئة السوق للموافقة على الملاحظات المرفوعة اليها. وبين الصالح أن اجتماع لجنة السوق أمس صادق على محضر اللجنة المالية والفنية وعلى تقرير لجنة السوق الماضية والمصادقة على ما انتهت اليه اللجان المنبثقة، مضيفا انه لا يوجد اي ترابط او اتصال بين الانخفاض الكبير الذي يشهده السوق حاليا وتطبيق نظام التداول الجديد، ضاربا المثال بالانخفاضات التي تسيطر على عدد من الأسواق الخليجية والعالمية حيث قال ان مؤشر «داو جونز» تراجع من 13250 نقطة الى 12100 نقطة والمؤشر الألماني من 6800 الى 6000 والسوق السعودي من 7900 نقطة الى 6600 نقطة والمؤشر الكويتي من 6400 الى 6100، بالإضافة الى تأثيرات تراجع اسعار النفط بنحو 30 دولارا خلال أسبوع واحد. واكد ان اللجنة على قناعة تامة بان هذا التراجع لا يمت بأي صلة الى نظام التداول الجديد إنما يعتبر حركة تصحيحية يتعرض لها السوق الكويتي بالتزامن مع جميع الأسواق العالمية، نافيا وجود اي خلافات بين شركات الوساطة وشركة المقاصة بل ان ممثلي الطرفين استنكروا هذه الإشاعات وان هناك توافقا وتنسيقا فيما بينهم. من جانبه، قال مدير السوق فالح الرقبة ان متوسط سعر صفقة يوباك سيتحدد وفقا للمادة 273 و274 واللائحة التنفيذية، مشيرا الى أنه ينبغي أن تقدم الشركة المستحوذة عرضا إلزاميا وذلك عبر متوسط السعر خلال 6 أشهر والا يكون اقل من ذلك السعر وتقوم بعرض السعر على هيئة أسواق المال التي تقرر بدورها هل العرض صحيح ام تقوم بزيادته، موضحا ان ادارة السوق تقوم بإعطاء متوسط السعر خلال 6 أشهر من تاريخه للشركة وبناء عليه تقوم الشركة بتقديم العرض الإلزامي، لافتا الى ان عرض الشراء على 510 فلوس للسهم سيدخل ضمن المتوسط للعرض. وأشار الرقبة الى ان اللجنة اعتمدت توصية اللجنة الفنية بخصوص اخذ متوسط لتقييم المحافظ العقارية التي تملكها الشركات الاستثمارية بحيث يتم اخذ متوسط سعر التقييم بين البنك وتقييم الشركة للاستثمارات التي تزيد عن نسبة 5% اما الأقل من تلك النسبة فلا تحتاج لمتوسط تقييم، موضحا ان هذه التوصية جاءت بناء على القرار السابق بتقييم الاستثمارات العقارية للشركات الاستثمارية.