الزيد: تعديل التركيبة السكانية بوابة بناء اقتصاد متوازن

كشف الأمين العام للمؤتمر الاقتصادي التنموي الثاني م.عبدالكريم الزيد أن الأمانة العامة للمؤتمر أعدت تقريرا موجزا تسلط من خلاله الضوء على أبرز المعوقات التي تعترض سبل انطلاق خطة التنمية في البلاد. وأضاف الزيد أن التقرير الذي شارك في صياغته عدد من الكوادر الوطنية أوضح أن الخلل المزمن في التركيبة السكانية في البلاد يأتي في مقدمة التحديات والمعوقات التي تواجه أي خطط للتنمية في الكويت، فالمجتمع الكويتي يشهد نوعين من النمو في مكوناته الأول طبيعي ناجم ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ الطبيعي ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮ ﻏﻴﺮ طبيعي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ هجرة العمالة وبخاصة الهامشية منها بأعداد كبيرة ما أدى إلى اختلال التركيبة بحيث أصبح الكويتيون أقلية في بلدهم، وقد أدى هذا الوضع إلى بروز مشكلات اقتصادية في مقدمتها مشكلة البطالة التي تعاني منها نسبة ليست بالبسيطة في مجتمع يتميز بالوفرة المالية. وأشار إلى أن الخلل في التركيبة السكانية لصالح العمالة الوافدة يعد التحدي الأمني الأخطر الذي يواجه الكويت في السنوات الخمس المقبلة، مشددا على ضرورة التصدي لهذا التحدي من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وإعطاء اﻟﻔﺮﺻﺔ للكفاءات الكويتية، بهدف إحداث النقلة النوعية التنموية التي تتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبما يحقق المحافظة على الهوية الوطنية ويحقق نهضة المجتمع خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن تعديل التركيبة السكانية هو البوابة الرئيسية التي ستعبر من خلالها التنمية. وذكر أن التقرير طالب بمعالجة ظاهرة العمالة الهامشية بكل حزم لأنها أصبحت تشكل خطورة كبيرة على أمن المجتمع ككل فمن تجارة المخدرات إلى السرقة والتزييف الى القتل والإجرام إلى أوكار الدعارة التي لا تنتهي، مشددا على أهمية محاسبة مستوردي هذه العمالة. وثمن الزيد في هذا الإطار الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير الشيخ أحمد الحمود الذي لم يتوان منذ توليه الوزارة في التعامل الحازم مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن الوطني والاجتماعي في البلاد، لافتا إلى أن العبء أصبح ثقيلا على قوات الأمن لضبط الأمور بعد أن ازدادت أخطار هذا الخلل السكاني.