الغانم: «المشروعات السياحية» تخطط لتنفيذ 16 مشروعاً سياحياً بـ 250 مليون دينار

أحمد مغربي قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية خالد الغانم ان الشركة تخطط لتنفيذ 16 مشروعا سياحيا بقيمة اجمالية تقدر بـ 250 مليون دينار موزعة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان الشركة وعلى الرغم من الظروف المختلفة التي تمر بها الكويت سواء من الطقس او الاجواء النفسية الا ان الشركة استطاعت تحقيق نسب نمو متقدمة في الارباح والايرادات. وأضاف الغانم في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت 100% ان المشروعات اعدت خطة استراتيجية للخمس سنوات المقبلة 2011 ـ 2015 يتم من خلالها دراسة بعض المشاريع المدرجة في تلك الخطة، موضحا ان الشركة في انتظار صدور التراخيص والاجراءات القانونية من الجهات الرسمية للبدء في التنفيذ، مبينا ان الشركة قامت بوضع جميع الخطط والاهداف سواء طويلة الاجل او القصيرة لتحديد الاحتياجات اللازمة لتحقيقها. ولفت الى ان «المشروعات السياحية» تلقى دعما مطلقا من الهيئة العامة للاستثمار التي تعد العمود الفقري لجميع المشروعات التشغيلية لدينا، مبينا ان مشاريع المشروعات السياحية لا تعتبر وليدة اللحظة والتعامل مع القطاع الخاص ليس بالشيء الجديد، موضحا ان جميع المشروعات للشركة مبنية على اسس اقتصادية ودراسات فنية بحتة. وذكر ان «المشروعات» حققت ارباحا اجمالية تقدر بـ 4 ملايين دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 مقابل 3.9 ملايين دينار لعام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 3.76%، مشيرا الى ان صافي الارباح بلغ 1.012 مليون دينار بارتفاع عن العام المنصرم بنسبة 14.48%، مؤكدا ان الاداء المتميز للشركة وتنفيذها للخطة التشغيلية للمشاريع والاداء كل ذلك الجيد ساهم بشكل كبير في تحقيق تلك المعدلات من الارباح. وحول بعض الاتهامات التي وجهت للشركة خلال الفترة الماضية بهدر المال العام طالب الغانم من يرى ان هناك هدرا لاموال الدولة او ضياعا لحقوقها بالتقدم ببلاغ للنيابة العامة فورا، مؤكدا انه حتى تاريخ انعقاد عمومية الشركة لم تتقدم اي جهة او مواطن للنيابة العامة او القضاء. وعاب الغانم على النظم والاجراءات والروتين والبيروقراطية، والدورة المستندية التي تخيم على مؤسسات الدولة والوزرات والتي تنعكس سلبا على جميع نواحي الاقتصاد، لافتا الى ان عددا لا حصر له من المشروعات الاستراتيجية يقبع داخل الادراج لتطبيق الروتين وتعطيل الاجراءات. وكشف الغانم عن استعانة «المشروعات السياحية» بشركة «ام اس» النمساوية المتخصصة في العمليات الاستشارية للمشروعات السياحية والترفيهية، موضحا ان الشركة النمساوية اطلعت على عدد من المشاريع التي تدرسها الشركة للبت فيها واعطاء «المشروعات السياحية» قرارا بتلك المشروعات. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة المشروعات السياحية على جميع بنود جدول الاعمال وأهمها المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011، بالاضافة الى الموافقة على طلب تسهيلات مصرفية في صورة اعتمادات مستندية وخطابات ضمانات وكفالات وتبادل عملات اجنبية من البنوك وتعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2012.