التضخم أصبح الهاجس المنغص لاقتصادات الخليج لتراجع صرف الدولار

قال تقرير شركة بيان للاستثمار حول أداء أسواق الأسهم الخليجية في الستة شهور الماضية أن العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية ألقت بتأثيراتها على أسواق الأسهم الخليجية خلال فترة الستة شهور المنقضية من العام 2008، ففي حين ألقت الأزمة المصرفية الأميركية بظلالها على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الخليجية بوضوح خلال الربع الأول، كان ارتفاع أسعار النفط هو العنصر الأكثر تأثيرا على أسواق الأسهم الخليجية في الربع الثاني من العام 2008. وأوضح التقرير أن التضخم أصبح هو المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الاقتصادات الخليجية، ولعبت عدة عوامل دورا بارزا في زيادة تأثير التضخم، أولها تراجع أسعار صرف الدولار الأميركي وهو ما انعكس على تراجع قيم العملات الخليجية المرتبطة به، وثانيها ارتفاع كلفة الانتاج والنقل في مختلف دول العالم بسبب ارتفاع أسعار النفط، وهو الأمر الذي أدى الى زيادة كلفة الواردات لدول الخليج. زيادة المعروض النقديوأشار التقرير الى انه بالاضافة الى زيادة المعروض النقدي نتيجة زيادة عائدات النفط كلها عوامل أبرزت ظاهرة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي والتي لم يفلت منها الاقتصاد الكويتي رغم فك ارتباط الدينار بالدولار، حيث ساهم ارتفاع تكلفة السكن في زيادة حدة التضخم وألقت تلك الحقائق الاقتصادية بظلال متباينة على أسواق الأسهم الخليجية. من ناحية أخرى لعبت العوامل الداخلية دورها في مسار مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، اذ لعبت الأسهم القيادية الدور الأبرز في قيادة مؤشرات الأسواق الى الصعود والهبوط تبعا لزيادة الطلب عليها وعمليات جني الأرباح التي تعرضت لها، كما كان لادراج عدد من الأسهم الثقيلة اضافة الى بعض الاكتتابات أثر كبير على السيولة في أغلب أسواق الأسهم الخليجية، نتيجة لانسحاب الأموال الساخنة وتنقلها بين الأسواق المختلفة. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، أبدت كل الأسواق تذبذبا في أدائها مع اختلاف الاتجاه العام للمؤشرات، في حين بدا سوق الكويت للأوراق المالية السوق الوحيد الذي يتمتع باستقرار في نموه على المستوى الشهري. وأوضح التقرير انه وبنهاية فترة الأشهر الستة من عام 2008، تمكنت مؤشرات خمسة من أسواق الأسهم الخليجية من تحقيق المكاسب السنوية بنهاية تداولات يونيو، وشغل المرتبة الأولى سوق مسقط للأوراق المالية، حيث أقفل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند مستوى 11.323.04 نقاط محققا نموا سنويا نسبته 25.32%. أما سوق الدوحة للأوراق المالية، فتمكن من حجز ترتيب متقدم بين أسواق الأسهم الخليجية بعد أن شغل المرتبة الثانية عندما أغلق مؤشره عند 11.863.86 نقطة محققا نموا سنويا نسبته 23.83%. أما أقل الأسواق من حيث النمو السنوي فكان سوق البحرين للأوراق المالية والذي حقق مؤشره نسبة نمو تبلغ 3.77% رغم تراجعه في يونيو حيث أغلق عند 2.859.03 نقاط. أما الأسواق المتراجعة، فتصدرها سوق الأسهم السعودي والذي فقد مؤشره 16.32% من قيمة اغلاق مؤشره في نهاية العام 2007 عندما أنهى تداولات يونيو عند مستوى 9.352.32 نقطة. أما السوق الثاني الذي سجل مؤشره تراجعا على المستوى السنوي، فكان سوق دبي المالي والذي سجل مؤشره انخفاضا نسبته 8.23% منهيا تداولات يونيو عند 5.443.78 نقطة. وقال التقرير ان أغلب أسواق الأسهم الخليجية حققت متوسطات نمو ايجابية عن الأشهر الستة المنقضية من العام 2008، سواء على مستوى الكمية أم القيمة، فمن ناحية الكمية المتداولة، كانت معدلات النمو ايجابية لجميع الأسواق باستثناء سوق دبي المالي والذي سجلت فيه الكمية المتداولة تراجعا بمتوسط شهري 9.82%، كما كان أحد سوقين سجلا تراجعا في متوسط نمو القيمة المتداولة بعد أن سجل تراجعا بمتوسط 11.82%، في حين شاركه في تراجع القيمة سوق الأسهم السعودي والذي سجل تراجعا متوسطا نسبته 2.75%. أما الأسواق التي حظيت بمتوسطات ايجابية، فكان أفضلها أداء من ناحية الكمية هو سوق البحرين للأوراق المالية والذي كان متوسط نسبة نمو الكمية فيه 76.91%، فيما كان أقل متوسط نمو للكمية من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية حيث بلغ 0.52%. أما القيمة المتداولة، فكان أفضل متوسط نمو فيها من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية أيضا، اذ كانت 104.7%، في حين كان سوق الكويت للأوراق المالية هو أيضا صاحب أقل متوسط نمو للقيمة المتداولة اذ بلغ 3.42%. وقد كان سوق الكويت للأوراق المالية هو صاحب أكبر كمية تداول خلال الأشهر الستة المنقضية من العام 2008 اذ بلغ اجمالي ما تم تداوله خلال الفترة 49.61 مليار سهم، فيما كان أقل مجموع للقيمة المتداولة هو من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية والذي بلغ حجم التداول فيه لنفس الفترة مليار سهم تقريبا، من ناحية أخرى، استحوذ سوق الأسهم السعودي على المرتبة الأولى من حيث القيمة المتداولة، اذ كانت عن الأشهر الستة المنقضية 343.62 مليار دولار، بينما كانت أقل قيمة تداول لنفس الفترة من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية اذ بلغت 1.38 مليار دولار. أحجام وقيم التداولوبين التقرير أن عدد الشركات الجديدة المدرجة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2008 في أسواق الأسهم الخليجية بلغ 24 شركة، واستأثر شهر يونيو بأغلب الادراجات الجديدة اذ تم ادراج 33.33% من الشركات الجديدة في ذلك الشهر، في حين تساوى شهرا يناير وابريل في كونهما صاحبي الادراجات الأقل اذ كانت نسبة الشركات المدرجة خلال الفترة لكلا الشهرين 8.33%. من ناحية أخرى، استأثر سوق الأسهم السعودي بالنصيب الأكبر من تلك الادراجات اذ كان 41.67%، في حين كان سوق أبوظبي للأوراق المالية هو صاحب اقل حصة من الشركات الجديدة المدرجة، اذ تم ادراج شركة واحدة فيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2007.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )