«زين السعودية»: 4 قضايا مع هيئة الاتصالات تنظر أمام ديوان المظالم

    قالت شركة «زين السعودية» المشغل الثالث لخدمات الهاتف المحمول في السعودية، ان لديها اربعة نزاعات حاليا مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ينظرها ديوان المظالم، موضحة انه لايعرف الاثر لهذه النزاعات على وضع الشركة او عملياتها. وقالت الشركة في نشرة أصدرتها ان نظام الاتصالات يتضمن نصا يقضي بانه قبل رفع دعوى امام ديوان المظالم، يتعين على الشركة تقديم شكوى الى وزارة الاتصالات وإذا أكدت الوزارة نظامية قرار هيئة الاتصالات موضوع الشكوى يجوز لمقدم الشكوى رفع دعوى امام ديوان المظالم وهو ما حصل مع الشركة في القضايا الأربع. وتتعلق القضية الاولى بقرار الهيئة حول خدمات التجوال حيث يحظر على شركات الاتصالات العاملة بالمملكة تقديم خدمات تجوال مجانية خارج المملكة، حيث تؤكد الشركة ان هذه الخدمات هي جزء من الشبكة الموحدة والتي تمثل عرضا أساسيا في عرضها للحصول على الرخصة. وتطالب الشركة من خلال دعواها أمام ديوان المظالم بإلزام هيئة الاتصالات بإلغاء القرار المشار إليه وإلزام هيئة الاتصالات برد جزء من قيمة الترخيص الذي أصدرته للشركة، ومطالبتها بتعويضات جراء ما لحق بها من ضرر نتيجة لهذا القرار بالإضافة إلى إلزام الهيئة بتحمل أتعاب المحاماة. فيما تطالب الشركة في الدعوى الثانية بالتعويض عن التكاليف التي تكبدتها من خلال تقديم خدمة إنهاء المكالمات وتلك الناتجة عن تطبيق رسوم على خدمة الإنهاء المحلية وذلك على خلفية قرار الهيئة باعتماد تعديل رسوم الإنهاء المتعلقة بشركة الاتصالات السعودية. وذكرت الشركة أنه تم رد هذه الدعوى بالحكم الصادر من ديوان المظالم في شهر ديسمبر من العام الماضي، وقامت الشركة بالاعتراض على الحكم. أما في الدعوى الثالثة والتي تتعلق بخدمة نقل الأرقام والتي كانت تطالب فيها الشركة بإلزام الهيئة على تطبيق النظام وفرض العقوبات على مقدمي الخدمة الذين لم يلتزموا بتفعيل خدمة نقل الأرقام، قالت الشركة إن المطالبة الوحيدة المتبقية لها على هيئة الاتصالات هو الحصول على تعويض عن الفترة الزمنية من تاريخ إطلاق الشركة حتى إتمام اتفاقيات خدمة نقل الأرقام مع شركتي «الاتصالات وموبايلي» في يوليو 2011. وفي دعواها الرابعة ضد هيئة الاتصالات والمتعلقة بترتيبات إنهاء المكالمات الدولية المحمولة من خلال شبكة الشركة إلى الشبكات الأخرى، قالت الشركة ان المطالبة الوحيدة المتبقية للشركة هي الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بالشركة قبل اصدار الهيئة لقرار في مايو من عام 2011 يقضي بإلزام مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة الآخرين في المملكة بالسماح بإنهاء الاتصالات الدولية الواردة إلى شبكاتها.