الهاشل: «المركزي» يقرّ تعليمات جديدة تتضمن المحاور الأساسية لمعايير الحوكمة في البنوك

التعليمات تتضمن التأكيد على أن يتوافر لدى أعضاء مجلس الإدارة الخبرات اللازمة في العمل المصرفي والمالي وتنمية خبراتهم بشكل مستمرقال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل انه في إطار مواكبة التطورات في معايير الرقابة المصرفية الدولية التي تستهدف تعزيز معايير الحوكمة في البنوك فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته بتاريخ 19/6/2012 على إصدار تعليمات بشأن (قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية) لتحل محل التعليمات الصادرة عن البنك بتاريخ 3/5/2004 (مبادئ الإدارة السليمة للبنوك والمؤسسات المالية). واضاف د.الهاشل في تصريح لـ «كونا» امس ان هذه التعليمات تتضمن تحديثا وتطويرا لمعايير الحوكمة السابقة المشار إليها أخذا بالاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الاخيرة وما صدر من معايير حوكمة جديدة في هذا الشأن وبصفة خاصة الورقة الصادرة عن لجنة «بازل» للرقابة المصرفية في أكتوبر 2010 حول «مبادئ تعزيز الحوكمة» والمبادئ الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي بشأن نظم المكافآت والتوصيات الواردة في تقرير فريق عمل البنك الدولي حول تقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية الصادر في أواخر عام 2010 والذي تم بناء على تكليف من بنك الكويت المركزي. وأوضح ان هذه التعليمات أخذت بالاعتبار هيكل القطاع المصرفي الكويتي والسمات الأساسية للاقتصاد ودرجة اندماجه مع الاقتصاد العالمي وغير ذلك من العوامل التي من شأنها التأكيد على أهمية موضوع الحوكمة في البنوك الكويتية. وأشار الى ان هذه التعليمات تضمنت مجموعة المحاور الأساسية لمعايير حوكمة البنوك ابتداء بأهمية الدور المنوط بمجالس الإدارات، حيث تؤكد التعليمات أهمية اضطلاع مجلس الإدارة بكامل مسؤولياته تجاه البنك بما في ذلك وضع الأهداف الإستراتيجية وتطوير معايير الحوكمة بصفة مستمرة والمشاركة الفعالة في تنظيم البنك وتحمل جميع المسؤوليات المتعلقة بسلامته المالية والحفاظ على مصالح المساهمين والمودعين والأطراف الأخرى المعنية والتركيز على إدارة المخاطر وحوكمتها وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي. وبين محافظ المركزي ان التعليمات تؤكد ترسيخ مبدأ استقلالية مجلس الإدارة من حيث التزام كل عضو من أعضاء المجلس بالقيام بدوره تجاه البنك وجميع مساهميه دون أن يكون واقعا تحت تأثير أي عامل قد يحد من قدرته عل النظر في أمور البنك ومناقشتها بتجرد وموضوعية وبما يأخذ بالاعتبار حماية حقوق الأقلية. واضاف ان هذه التعليمات تؤكد أيضا أهمية اضطلاع أعضاء مجلس الإدارة بدورهم في تطوير الثقة العامة في إدارة البنك بحيث يأخذ مجلس الإدارة بالاعتبار أثر المخاطر على مصالح المودعين والاستقرار المالي للبنك بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام بحيث لا ينحصر دور مجالس الإدارات في مفهوم الربحية بل ويأخذ أيضا بالاعتبار أثر المخاطر على مصالح المودعين وعلى الاستقرار المالي. وأفاد بأن التعليمات تضمنت التأكيد على أهمية أن يتوافر لدى أعضاء مجلس الإدارة الخبرات اللازمة في مجال العمل المصرفي والمالي مع ضرورة تنمية خبراتهم لمواكبة التطورات المصرفية والمالية بشكل مستمر. وفيما يتعلق بأهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس الإدارة والإشراف الفعال على الإدارة التنفيذية أوضح الهاشل ان التعليمات تضمنت تشكيل مجموعة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بهدف تعزيز فاعلية رقابة المجلس على العمليات المهمة في البنك. وقال انه انسجاما مع التطور في معايير الحوكمة على المستوى الدولي فقد تضمنت هذه التعليمات تحديثا وتطويرا لبعض المحاور المهمة التي تتعلق بنظم وسياسات المكافآت وربطها بأداء البنك والمدى الزمني للمخاطر على المدى الطويل اضافة إلى المدى القصير وتوسيع وتعزيز معايير الإفصاح وشفافية الهياكل القانونية والتنظيمية للبنوك ومجموعاتها بما يسمح بسهولة إدارة المخاطر إلى جانب التأكيد على أهمية القيم السلوكية كأحد المحاور المهمة لمعايير الحوكمة. واضاف ان التعليمات تضمنت تحديد المعايير المهنية التي تعزز نزاهة البنك ومنها وجود سياسات مكتوبة بشأن تعارض المصالح والأطراف ذات العلاقة والسرية المصرفية إضافة إلى مسؤولية مجالس الإدارات في حماية حقوق المساهمين والأطراف من أصحاب المصالح. ولفت د.الهاشل الى ان البنك المركزي قام باستطلاع آراء البنوك حول هذه التعليمات والاطلاع على ما أبدته من ملاحظات وأخذ ما هو مناسب منها بالاعتبار. وبين ان البنوك ستستمر في العمل بتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك في شهر مايو 2004 وذلك حتى تاريخ سريان التعليمات الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2013 وأنه يتعين على كل بنك خلال هذه الفترة تزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي اعتبارا من نهاية سبتمبر 2012 يتضمن السياسات والإجراءات والخطوات التي اتخذها البنك باتجاه تطبيق هذه التعليمات مع ضرورة أن تظهر هذه التقارير تطورات وخطوات ملموسة باتجاه الالتزام الكامل بتطبيق هذه التعليمات في الوقت المحدد لها. وأعرب د.الهاشل عن ثقته بقيام البنوك بتطبيق هذه التعليمات بصفتها تشكل الحد الأدنى من معايير الحوكمة لدى البنوك الكويتية أخذا بالاعتبار أن معايير الحوكمة السليمة تعتبر من مقومات ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي على الصعيدين المحلي والدولي وهو ما يترتب عليه تحسين البيئة التشغيلية للبنوك وتعزيز أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة وانه بإمكان المهتمين الإطلاع على هذه التعليمات على الموقع الالكتروني لبنك الكويت المركزي. موافقة مبدئية على الترخيص لبنك الصين الصناعي والتجاري بافتتاح فرع بالكويت قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل ان مجلس إدارة البنك قرر في جلسته المنعقدة امس الموافقة المبدئية على الترخيص لبنك الصين الصناعي والتجاري وهو بنك تقليدي من جمهورية الصين الشعبية بافتتاح فرع له في الكويت. وأضاف د.الهاشل في تصريح انه ومنذ صدور التشريعات الأخيرة التي سمحت بتواجد البنوك الأجنبية في الكويت فإن هذه الحالة الرابعة التي تصدر فيها موافقة البنك المركزي على افتتاح فرع لبنك عالمي حيث سبق ذلك افتتاح 3 فروع وهي (بي.ان.بي.باريبا) و(اتش.اس.بي.سي) و(ستي.بنك). وأوضح ان البنك المركزي سبق له الموافقة على الترخيص بافتتاح سبعة فروع لبنوك وطنية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة ومصرف الراجحي وبنك مسقط وبنك المشرق والتي تم تسجيلها في سجل البنوك وباشرت أعمالها وذلك اضافة إلى فرع بنك الاتحاد الوطني وهو في مرحلة التأسيس. وأشار د.الهاشل إلى أن بنك الصين الصناعي والتجاري المشار إليه يحتل الترتيب الخامس ضمن قائمة فوربس لأكبر (2000) شركة مساهمة في العالم، موضحا ان إجمالي موجودات البنك كما في نهاية ديسمبر 2011 بلغت نحو (679) مليار دينار، كما أن حقوق مساهمي البنك قد بلغت نحو 42 مليار دينار في التاريخ المذكور. وبين ان بنك الصين الصناعي والتجاري يتمتع بمؤشرات مالية قوية وسيترتب على افتتاح فرع لهذا البنك في الكويت تعزيز المنافسة داخل القطاع المصرفي وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يساهم في الاستمرار في تحسين وتطوير أداء القطاع المصرفي والعمل باتجاه تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي. وأفاد محافظ المركزي بأن الخطوة التالية من الناحية الإجرائية وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته تقتضي عرض الأمر على مجلس الوزراء الموقر لإصدار قراره في شأن الموافقة على افتتاح فرع لبنك الصين الصناعي والتجاري في الكويت.