دراسات جديدة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق السعودي

     انتهت وزارة الصناعة والتجارة المصرية من إعداد دراسات اقتصادية مهمة سيتم تطبيقها على الشركات المصرية والمصدرين المصريين، للالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لمضاعفة الصادرات وتسهيل النفاذ إلى السوق السعودي. وصرح رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السعودية د.حسين عمران ـ لصحيفة «الوطن» السعودية أمس ـ بأن الدراسات التي أعدها قطاع البحوث بالوزارة، أوصت المصدرين المصريين بالمتابعة المستمرة لكل ما يطرأ على احتياجات السوق السعودي من الخضروات، إضافة إلى زيادة الوعي التصديري لدى المزارعين المصريين، والمتابعة المستمرة لأحوال المنافسين لمصر في السوق السعودي للاستفادة من أي تغيرات تحدث داخل أسواقهم». وأشار عمران إلى أن الدراسات تناولت بعض المعلومات المهمة عن احتياجات السوق السعودي، واستعرضت أهم الخضروات، التي تنتجها مصر والعلاقات التجارية بين البلدين، وحجم تلك التجارة وأهم الصادرات والواردات وأهم الأسواق، والتجارة الخارجية السعودية. وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير البنية المعلوماتية للمستثمرين العرب، وإقامة مراكز لتنمية الصادرات بين الدول العربية، مع تشجيع وخلق شركات عربية كبرى مشتركة، تعمل في مجالات التسويق والتمويل والإنتاج وتحقق المصالح المشتركة للدول العربية. وأوضح عمران أن الدراسات أكدت على ضرورة السعي لإجراء الإصلاحات الإدارية والسياسية والتعليمية الضرورية، ورفع مستوى التأهيل والتدريب لرفع كفاءة الأيدي العاملة، مع خلق قاعدة علمية وتقنية عربية تساعد في مواجهة أي تحديات مع تسهيل إجراءات انتقال العمالة ورؤوس الأموال والسلع بين تلك الدول وبعضها. كما أكدت على ضرورة المراقبة الجيدة والمشددة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق العربية، وخاصة رؤوس الأموال الساخنة التي تدخل الأسواق بغرض تحقيق أرباح سريعة استغلالا لظروف معينة في الأسواق الداخلية، والعمل على التخفيض من حدة انكشاف الاقتصاد العربي على الاقتصاد العالمي لتقليل تأثره بالأزمات المالية العالمية، مع ضرورة خروج وسائل مواجهة الأزمات عن الإطار العربي.