الاتحاد الأوروبي يطبق حظراً كاملاً على استيراد النفط الإيراني

 قال ديبلوماسي أوروبي بارز امس إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تطبيق فرض الحظر الكامل على استيراد النفط الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وحذرت طهران قبل أيام أنها ستوقف المحادثات بشأن برنامجها النووي بسبب الحظر على النفط الايراني. ووافق وزراء خارجية التكتل الاوروبي (27 دولة) للمرة الاولى على تطبيق الحظر في يناير الماضي في مسعى لتصعيد الضغوط على طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وجرى على الفور تطبيق الحظر على عقود الاستيراد الجديدة، كما يتعين الانتهاء من الصفقات القائمة بحلول الأول من الشهر المقبل. وتعد إيطاليا وإسبانيا واليونان من أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادا على النفط الإيراني، كما تشكل اليونان أكبر تحد في المفاوضات بشأن الحظر، حيث سمح للبلاد التي تعاني أزمة مالية طاحنة بشراء النفط من طهران ولكن دون ضمانات مالية. وقال الديبلوماسي الذي اشترط عدم ذكر اسمه امس «أعلنت اليونان أنها ستطبق الحظر». وذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيتعهدون لدى مناقشتهم هذه المسألة في لوكسمبورغ بعد غد الاثنين بـ «إبقاء الوضع قيد المراجعة في حال الضرورة». يحول تطبيق الحظر الكامل دون توفير شركات أوروبية التأمين للسفن التي تحمل النفط الإيراني، كما تفعل حتى الآن بفضل إعفاء مؤقت. وأكد الديبلوماسي الاوروبي أنه «لن يكون هناك تمديد لأي إعفاءات». وذكر ديبلوماسي آخر «الأمر المهم هو مواصلة الضغط على إيران وسيكون هذا الإجراء عاملا مهما في هذا الاطار، نعتقد أن ارتباط إيران تأثر بضغط العقوبات». وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لاغراض سلمية فحسب. وتأرجحت المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست على مدار يومين في موسكو على حافة الفشل في أوقات عدة حيث لم يبد أي من الجانبين استعدادا لتقديم تنازلات.