«مالية الأوروبي» يبحثون الوحدة المصرفية ومساعدة إسبانيا

    ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي امس سبل تعزيز قطاعاتهم المصرفية وفك الارتباط بين البنوك المتعثرة والبلدان المثقلة بالديون وسط مخاوف حيال النظام المصرفي الإسباني المحاط بالمشكلات. وحثت مديرة صندق النقد الدولي كريستين لاغارد منطقة اليورو على تقديم مساعدات إلى البنوك المتعثرة مباشرة بدلا من تقديمها عبر الحكومات لكن ألمانيا ودولا أخرى تعارض مثل هذا الاقراض المباشر وهو غير ممكن بموجب القواعد المعمول بها في الوقت الحالي. والنقاش بخصوص هذا الأمر جزء من جدل أوسع عن كيف يمكن للاتحاد الأوروبي المضي قدما نحو تحقيق «وحدة مصرفية» تشمل برنامج لضمانات الودائع على مستوى الاتحاد الأوروبي وصندوقا لانقاذ البنوك المتعثرة في محاولة لانهاء أزمة الديون السيادية المستمرة منذ عامين ونصف. وقالت لاغارد اول من امس إنه من خلال السماح لآلية الاستقرار الأوروبية (برنامج الانقاذ التابع لمنطقة اليورو) بتقديم المساعدة إلى البنوك المتعثرة مباشرة بدلا من تقديمها للحكومات فسيحول ذلك دون تفاقم مشاكل البنك من الصعوبات التي تواجهها البلدان. وقال وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي جيندوس لدى وصوله إلى اجتماع اليوم إن هذا الاحتمال قد يكون قائما بالنسبة لاسبانيا التي من المقرر أن تحصل على نحو 100 مليار يورو (126 مليار دولار) من المساعدات من منطقة اليورو لانقاذ بنوكها المحاطة بالمشكلات. وأبلغ الصحافيين «أعتقد أن إعادة رسملة الينوك أمر ممكن.. هذا احتمال قائم بشدة بالنسبة لاسبانيا إذا ما حدث تقدم في الشهور القليلة المقبلة (في هذا الصدد). عملية إعادة الرسملة ليست فورية».