بودي: «بيت الأوراق» بصدد إعداد وتنفيذ خطط وبرامج تنفيذية لإعادة هيكلة الميزانية ومعالجة الوضع المالي

وقف التداول خطوة إيجابية للحفاظ على حقوق المساهمين للحد من التراجعات شريف حمدي اكد رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاوراق المالية ايمن بودي ان المجموعة تعكف على اعداد وتنفيذ خطط وبرامج تنفيذية مناسبة لاعادة هيكلة الميزانية ومعالجة الوضع المالي للشركة، وذلك لتجاوز الازمة الاقتصادية التي عصفت بالمنطقة، مشيرا الى ان من اهم الاستراتيجيات التي اتبعتها الشركة تخفيض المحفظة الاستثمارية للشركة بالاضافة الى تخفيض المصاريف العامة للشركة بنسبة 50% الى جانب العمل على تطوير اصول الشركة. وقال بودي في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدتها الشركة صباح امس عن عامي 2010 و2011 بنسبة حضور بلغت 82.2%. انه من ضمن المحاور الرئيسية التي ركزت عليها الشركة زيادة رأس مال الشركة المدفوع في بنك جيتهاوس بي ال سي ببريطانيا من 50 مليون جنيه استرليني الى 150 مليون جنيه من خلال تسويق حق الاولوية في ممارسة زيادة رأس مال البنك بنسبة 33.2% من رأس المال البنك المصدر بالاضافة الى تخفيض حجم مديونيات المجموعة من 172 مليون دينار في عام 2010 الى 55 مليون دينار في عام 2011 حيث تم سداد 117 مليون دينار كويتي خلال تلك الفترة بنسبة 68% من تلك الارصدة لافتا الى انه تم توفير مبالغ صافية تقارب 154 مليون دينار من بيع جزء رئيسي من محفظة استثمارتها وقد تم استغلال اغلب تلك السيولة في تخفيض حجم مديونات البنوك وسداد الارباح المستحقة. وقال ان عدم الاعتراف بالمعايير المحاسبة الدولية بالقيمة العادلة للاستثمار في بنك جيتهاوس في البيانات المالية للمجموعة لعام 2010 بالاضافة الى المخصصات والخسائر الكبيرة المتكبدة قد ادى الى عدم اظهار حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الام بقيمتها العادلة وانما بقيمتها الدفترية مما اثر على حقوق المساهمين سلبا وبصورة محاسبية فقط لذلك العام مشيرا الى ان رفع راس المال البنك بالاضافة الى تخفيض نسب الملكية به الامر الذي تم تحقيقه خلال 2011 الى جانب تخفيض حجم المديونية واعباء خدمة الدين انعكس ايجابيا وبصورة جذرية على البيانات المالية للمجموعة اعتبار من 30 ديسمبر 2011 حيث بلغت القيمة الدفترية لحقوق المساهمين 53 مليون دينار بما يعادل 78 فلسا للسهم الواحد. وعن خطة الشركة للعام الجاري، اكد بودي ان هناك العديد من الخطط المستقبلية التي ستعود بالفائدة خلال الفترة القادمة ومن ضمنها العمل على تخفيض رصيد المديونية المتبقي مع الجهات الدائنة، بالاضافة الى العمل على زيادة انشطة شركاتها الزميلة والتابعة والتي من ضمنها العمل على ادراج بنك جيتهاوس في لندن وتطوير شركة ابراج للمياه والعمل على ادراجها خلال 6 الاشهر القادمة، لافتا الى ان اثار الخطوات المدروسة التي ستقوم بها الشركة ستبدو واضحة على البيانات المالية في نهاية عام 2012. ويشار الى ان دعوة شركة الامان التي تملك بها الشركة 43% الى تخفيض رأسمالها جاء لتستطيع الشركة سداد ديونها، مشيرا الى انه لن يكون لهذه الخطوة اي انعكاس سلبي على الاداء المالي للشركة لان نسبة المساهمة ستبقى ومن الممكن ان يظهر اثر هذه التخفيض في حالة التخارج من الشركة. ودعا بودي الجهات الرقابية ومن ضمنها وزارة التجارة الى تقديم حلول لانقاذ الشركات الاستثمارية من خلال دراسة المعايير المحاسبية المطبقة على تلك الشركات أسوة لبعض الدول الخليجية مثل السعودية والتي عملت على تطبيق بعض المعايير المحاسبية المحلية للعمل على انقاذ بعض الشركات من الانهيار وحماية اقتصاديتها. وعن وقف التداول باسهم الشركة، قال ان هذه الخطوة كانت ايجابية للحفاظ على حقوق المساهمين حيث ان قيمة الاسهم كانت ستنخفض كثيرا قبل اعلان الشركة لبيانتها المالية لعامي 2010 و2011 وبذلك جاء الإيقاف كخطوة جيدة لحماية اسهم المساهمين. وكانت عمومية الشركة قد وافقت على جميع بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2010 والسنة المالية المنتهية عن 31 ديسمبر 2011 ومن اهما الموافقة على عدم توزيع ارباح للعامين 2010 و2011 وانتخاب مجلس ادارة للسنوات الثلاثة القادمة وهم ايمن بودي ابراهيم الغانم عبدالرحمن بودي حمد جراح الدرباس.