من يخشى عجز الحساب الجاري الأميركي؟

يعادل الدين الخارجي الأميركي حالياً 25% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي، ولكن الأهم من ذلك هو ان الولايات المتحدة تزيد هذا الدين بمعدلات غير عادية، حيث بات عجز الحساب الجاري الأميركي قريباً من مثيله في تايلند والمكسيك في السنوات التي أدت الى أزمتهما المالية. وفي أواخر تسعينيات القرن الماضي كانت الولايات المتحدة تقترض من الخارج من اجل تمويل الاستثمارات الخاصة، في حين انها تقترض الآن لتمويل عجز الموازنة الاتحادية الذي شكل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي 2005 (مقارنة بفائض يعادل 2.5% من اجمالي الناتج المحلي عام 2000). وفي عام 2004 اشترى الأجانب سندات أميركية طويلة الأجل بقيمة 200 مليار وصدرت الولايات المتحدة دولاراً من الدين مقابل كل دولار من المنتجات التي باعتها في الخارج، ومن المتوقع ان تزداد مديونية الولايات المتحدة سوءا بمرور الزمن، فمع ازدياد الدين الخارجي ستزداد دفعات الفائدة وسيواصل عجز الحساب الجاري ازدياده بسبب ازدياد دفعات الفائدة على الدين الخارجي حتى مع استقرار العجز التجاري، ولهذا السبب سيؤدي استمرار العجز التجاري الى أزمات مالية. يعتقد بعض المحللين ان هذا الوضع لا يدعو الى كثير من القلق لأسباب منها انه على العكس من مدينين آخرين تقترض الولايات المتحدة بعملتها، وهذا يعني ان النتائج السلبية التي ستنجم عن هبوط قيمة الدولار ستكون من نصيب دائنيها، كما ان للولايات المتحدة أصولاً كبيرة في الخارج سترتفع قيمتها اذا انخفضت قيمة الدولار. في السنوات الأخيرة عوض الارتفاع المتزايد لقيمة الأصول الأميركية في الخارج معظم الاقتراض الذي قامت به الولايات المتحدة لتمويل عجزها التجاري، ولكن معظم الأصول الأميركية في الخارج موجودة في أوروبا. ولما كانت قيمة الدولار مقابل اليورو قد انخفضت حتى الآن بنحو 40% فإن المزيد من الانخفاض في قيمته سيكون على الأرجح مقابل العملات الآسيوية، والأصول الآسيوية التي تملكها الولايات المتحدة قليلة نسبياً. ومن جهة أخرى يؤدي انخفاض الدولار الى تقليص قيمة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة. ومن المحتمل في نهاية المطاف ان يطالب الدائنون الأجانب بأسعار فائدة أعلى للتعويض عن خطر تراجعات أخرى في قيمة الدولار، وخلال السنوات القليلة الماضية وجدت الولايات المتحدة مخرجاً مبتكراً من هذه المعضلة. فبدلاً من بيع دينها الى المستثمرين الخاصين الذين ينفرون من خطر الخسارة، باعته بالدولار وبأسعار أدنى الى بنوك مركزية أجنبية. وفي عام 2004 رفعت البنوك الأجنبية احتياطياتها بالدولار بواقع 500 مليار دولار تقريباً، ما وفر معظم ما تحتاجه الولايات المتحدة لتمويل عجز 665 مليار دولار في الحساب الجاري، هذه البنوك لا تشتري السندات المسعرة بالدولار لأنها منجذبة الى مكانة الاقتصاد الاميركي او العائدات الأعلى في الولايات المتحدة او سيولة الأسواق الأميركية، بل لأنها تخشى الضعف الأميركي. فإذا ما توقفت البنوك المركزية الأجنبية عن شراء السندات الاميركية سيتراجع الدولار بحدة مقابل عملاتها وسترتفع أسعار الفائدة الأميركية بسرعة وسيتباطأ الاقتصاد الاميركي. لقد مولت هذه البنوك العجز الأميركي لأنها ترغب بالمحافظة على حيوية صادراتها التي تعتمد بقوة على الإنفاق الاستهلاكي الأميركي، ولكن سيتعين عليها الآن ان تعقد مفاضلة بين فوائد دعم الاقتصاد الاميركي والتكلفة المتزايدة لذلك الدعم.