الدوسري: ضرورة توحيد القوانين والتشريعات الخليجية

القاهرة: هناء السيد أوضح مدير ادارة المنظمات العالمية بوزارة التجارة والصناعة نفل الدوسري ان الكويت عضو بمنظمة التجارة العالمية وتعد الكويت اول دولة عربية انضمت الى «الجات»، جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الثامن الذي عقد بالقاهرة بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الادارية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية تحت عنوان «تحديات التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية» وافتتح المؤتمر وزير الصناعة والتجارة الخارجية م.محمود عيسى ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية د.رفعت الفاعوري، وذكر نفل الدوسري ان المؤتمر ناقش اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر «اتفاقية اغادير» وكذلك مبادرة دولة قطر لاعتبار الغاز الطبيعي ومنتجاته ضمن السلع البيئية في اطار اعمال التفاوض لتحرير التجارة وفق المادة من اعلان الدوحة الوزاري. واضاف ان المشاركة في المؤتمر تأتي للتنسيق والترتيب مع الدول العربية والخليجية لـ «الاستفادة من المنظمة العالمية للتجارة كما يجب» وهناك دول عديدة استفادت من عضويتها بالمنظمة مثل مصر لان لديها قضايا مهمة وشائكة، لذلك تحرص الكويت على المشاركة لمتابعة المستجدات والاحداث خاصة ان هذا المؤتمر جاء لتسليط الضوء على ما تم طرحه في المؤتمر الماضي الذي عقد في جنيف وشاركت فيه الكويت واشار الى انه لابد من الاستفادة من المواضيع الراكدة خاصة اننا بدول الخليج لدينا مشكلة منها الاتحاد الجمركي الذي تم طرحه في لجنة التجارة والتنمية واللجنة الاقليمية للتجارة، وللاسف هناك خلاف بين الدول المتقدمة ودول الخليج والتي تتمسك بان يكون الاخطار عن طريق اللجنة الاقليمية للتجارة والتنمية، وطالب الدوسري بان تنهى دول الخليج ذلك خاصة ان هناك تبعات لاحقة تؤثر على الاتحاد الجمركي بين دول الخليج والتي تعد منطقة حرة للتجارة بين دول الخليج حيث وصل حجم التبادل التجاري بين دول الخليج الى 5% فقط ولابد ان تكون هناك زيادة في حجم التبادل التجاري خاصة توقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي ولابد ان تكون هناك نقلة نوعية ووحدة واحدة وان يكون هناك تكامل في الانتاج وتعميم السوق الخليجي خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية ويجب على دول الخليج ان تحسن من ادائها وتطور منتجاتها لتطوير ومنافسة المنتجات الاجنبية. وحول اطلاق العملة الخليجية الموحدة قال الدوسري ان اطلاق العملة الخليجية الموحدة عملية لاحقة لابد ان يسبقها توحيد القوانين والتشريعات وحل مشاكل التجارة البينية بين دول الخليج بالتالي ستصبح هناك استراتيجية موحدة للتجارة والصناعة تمهد لاطلاق العملة الخليجية الموحدة. وحول صادرات الكويت لدول الخليج اوضح الدوسري ان النفط ومشتقاته وبعض الصناعات التحويلية اهم صادرات الكويت لدول الخليج وكذلك بعض منتجات الاسماك وغيرها من الصناعات الخفيفة. وأشار إلى أن المؤتمر خرج بعدة توصيات هامة منها: ٭ التأكيد على الاستمرار في عقد سلسلة المؤتمرات التي تنظمها وتتبناها المنظمة العربية للتنمية الإدارية لما لها من أثر في تعميق الروابط بين الدول العربية وتبادل لوجهات النظر حول موضوعات المنظمة بين مجتمع الأعمال والمتخصصين والأكاديميين في مختلف الدول العربية. ٭دعوة المشاركين الحكومات العربية وكذلك المختصون في الوزارات المعنية إلى أهمية التنسيق في المفاوضات الدائرة بينها والتعاون المستمر في مجالات عمل منظمة التجارة العالمية لاتخاذ مواقف موحدة تخدم مصالح هذه الدول وبما ينعكس ايجابيا على برامج التنمية الاقتصادية بها. ٭التأكيد على أهمية التطبيق المحايد لمعايير انضمام المنظمات سواء الحكومية أو غير الحكومية ـ وخصوصا جامعة الدول العربية ـ بصفتها مراقب ـ إلى أجهزة ولجان منظمة التجارة العالمية وعدم تغليب البعد السياسي في عملية الانضمام. ٭ الدعم المستمر للدفع بالمقترح المصري الخاص بدعوة الدول المصدرة الصافية للغذاء إلى الالتزام بعدم فرض قيود على صادراتها من السلع الغذائية الأساسية للدول المستوردة الصافية للغذاء بهدف تجنب ارتفاع فاتورة الغذاء لهذه الدول وكذلك تلبية الاحتياجات الأساسية لها في مجال الأمن الغذائي. ٭ التأكيد على أهمية استمرار مفاوضات جولة الدوحة للتنمية وأهمية مراعاة البعد التنموي للدول النامية والأقل نموا في إطار المفاوضات، بحيث تكون أولويات هذه الدول ضمن أي صفقة للحصاد المبكر قد تتم في إطار الجولة. ٭ العمل على انهاء مفاوضات اتفاقية الخدمات العربية ووضع خطة عمل للتوصل الى اتفاقية اقامة الاتحاد الجمركي العربي المستهدف تطبيقه في عام 2015، وبما يعزز افاق زيادة التجارة البينية العربية.