«العربي للتخطيط»: ضرورة تعديل سياسات دول «الربيع العربي»

أصدر المعهد العربي للتخطيط في الكويت عددا جديدا من «مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية»، حيث ختمت به المجلة عامها الرابع عشر، ويحتوي العدد على أربع أوراق بحثية، إضافة إلى عرض لوقائع مؤتمر وعرض لكتاب. استهل العدد بورقة مشتركة لحسن غصان وحسن الهجهوج بعنوان «أثر تحرير سوق رأس المال على التذبذب في سوق الأسهم السعودي». وأوضحت الورقة أن «نتائج تقدير معادلة العائد تظهر وجود علاقة موجبة بين العائد والمخاطرة»، وأن «مرحلة الانفتاح على رأس المال المحلي والأجنبي تتسم بأهمية أكبر لتدفق المعلومات الوافدة إلى سوق الأسهم السعودي، مقارنة بمرحلة ما قبل عام 2005». وأشارت إلى أن «فتح المجال للاستثمار الأجنبي قد يؤدي إلى تقليص التقلبات بشكل ملحوظ على المدى القريب، في حين أن الوجود الأجنبي لم يفلح حتى الآن في تقليص التقلبات على المدى البعيد». أما الورقة الثانية التي حملت عنوان «التخطيط للتنمية مع قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في الاقتصادات الموجهة نحو السوق»، فعرض فيها فاضل مهدي لنجاحات وفشل نماذج التخطيط المركزي الأوامري بحسب النموذج السوفييتي، وأثر ذلك على درجة الاهتمام بالتخطيط التنموي مع التدخل الحكومي الفاعل الذي انحسر مع فقدان البنك الدولي اهتمامه بالتخطيط في أوائل ثمانينيات القرن الفائت. وأبرزت الورقة النجاحات التي تمت في هذا المجال في بعض دول جنوب شرق آسيا وخصوصا تجربة اليابان في التدخل الحكومي الفاعل. وتطرقت الورقة إلى أسباب فشل الخطط التنموية في الدول العربية التي تمر بمخاض ما يسمى «الربيع العربي»، متطرقة إلى مشاكل البطالة الواسعة وخصوصا بطالة الشباب والخريجين. وقدمت الورقة في الخاتمة مقترحات وسياسات لتعديل سياسات التنمية في دول «الربيع العربي» لمزيد من العدالة الاجتماعية ضمن المسارات التخطيطية والتنموية. وتضمنت الورقة الثالثة المقدمة من صفيات علي بعنوان «تغير الإنتاجية في البنوك السودانية»، تحليلا لبيانات 16 مصرفا سودانيا خلال الفترة الممتدة من 1996-2004. وتوصلت الورقة إلى أن «إنتاجية هذه البنوك ارتفعت خلال الفترة المتناولة وشهدت البنوك السودانية تحسنا على الصعيدين الفني والتقني، بفضل تعديلات هيكلية على عملها». أما الورقة الرابعة والمعنونة «أثر تحرير التجارة الدولية على البيئة: حالة مصر»، فلاحظت فيها حنان نظير ومنى عصام أنه «في ظل الاتجاه المتزايد للعولمة والتقدم التكنولوجي الذي يشهده الاقتصاد العالمي منذ أكثر من عقدين، ظهرت قضية تأثير التجارة الدولية على البيئة كأحد أهم القضايا التي تستحوذ على اهتمام كل من الباحثين وصانعي القرار».